صافي در شرح کافي - قزوینی، خلیل - الصفحة ٤٦٣
شرح: وَ عَلَّمَنِي عطف است بر جمله «مَا نَزَلَتْ»؛ زيرا كه ضمير بارز در «أقْرَأنِيها» به آيت، راجع است، نه به آيت ها كه مفهوم است از كلام؛ چه استثنا درست نمى شود، و ضمير «أمْلاَها» و ضمير «كَتَبْتُها» نيز به آيت، راجع است، ليك به حذف مضاف. پس تقدير كلام، اين است كه: «أَمْلأََ مَعْنَاهَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُ مَعْنَاهَا» و ضمير تَأوِيلها و باقى ضميرها به آيت ها راجع است، نه به آيت؛ چه در هر آيتى، ناسخ و منسوخْ فرض كردن مثلاً، بسيار دور است. اضافه در نَاسِخَهَا و نظايرش و ترك اضافه در «ناسِخا» و «مَنْسُوخا» و نظايرش كه در فقره «قَالَ فَأقْبَلَ» بود، اشارت است به اين كه آنچه اين جاست، در قرآن واقع است و از اقسام حق است، به خلاف آنچه گذشت. فَهْمَهَا عبارت است از تصوّر آنچه گفت در معنى آنها و تصوّر اين كه چگونه آن معنى ها بر لفظ ها منطبق است. حَلال، عبارت است از آنچه براى امام، جايز است. و حَرام، عبارت است از آنچه براى او جايز نيست. و أمْر، عبارت است از فرمودن او ديگران را به كارى. و نَهْى، عبارت است از منع او ديگران را از كارى. پس مراد، تعليم كيفيّت سلوك امام مستقلّ در ميان خلايق است، خواه آنچه واقع شد، مثل ظهور خلافت امير المؤمنين عليه السلام و خواه آنچه واقع خواهد شد، مثل ظهور خلافت صاحب الزمان عليه السلام . پس ضمير كَان و ضمير يَكُونُ راجع به هر يك از حلال و حرام و امر و نهى است. شايد كه مراد به «كِتاب» در وَ لَا كِتابَ چيزى باشد كه به قضاى مُبرم الهى بر سَرِ مردمان آمده از راحت ها و تعب ها. و مِنْ در مِنْ طَاعَة براى سببيّت باشد. الطَّاعَة و الْمَعْصِية: فرمان بردارى و نافرمان بردارى؛ و مراد اين جا، طاعت و معصيت اُمم سابقه است، رُسُل سابقه را.