را،با آن كه نماز، بزرگ تر از روزه است؟ اى اَبان! به درستى كه راه و روش الهى، چون قياس در آن كرده شود، برطرف كرده مى شود اسلام. حاصل، اين كه: ظنى كه از قياس به هم مى رسد، ظنى است بسيار ضعيف؛ چه در شريعت، بسيار واقع شده كه دو مانند از هم جدا باشند در حكم، مثل نماز و روزه حايض؛ و اگر ظن، قوى مى بود نيز پيروى آن، منافات مى داشت با حقيقت اسلام، چنانچه محكمات قرآن دلالت مى كند و گذشت در حديث دهم. بدان كه مذهب زيديّه اين است كه: حايض، قضاى نماز نيز مى كند و ابطال آن مى آيد در «كِتَابُ الْحَيْضِ» در حديث چهارمِ «بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الْصَوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ» و در آن جا نكته اى مذكور مى شود در فرق ميان قضاى نماز و قضاى روزه، به بيان اشكال اوّل و نفى اشكال دوم.

[حديث] شانزدهم

.اصل: [عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ ب «مَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسَ؟ إِنَّ اللّه َ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ».

شرح: نفى مسئول بودن اللّه تعالى اين جا، كنايت از اين است كه علم بر قضا و قدر الهى در احكام شرعيّه از طاقت غير او بيرون است؛ و اشارت است به اين كه طريق علم ما به مشكلات، منحصر است در سؤال. و همچنين است ساير افعال الهى، چنانچه گفته در سوره انبيا كه: «لَا يُسْئلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئلُونَ» . [١] و از اين جا ظاهر مى شود كه آنچه در احاديث علل الشرائع منقول است، نَمى است از دريايى و از قبيل نكته بعد از وقوع است. يعنى: پرسيدم امام موسى كاظم عليه السلام را از قياس كه: آيا جايز است يا نه؟ پس گفت كه: چه كار است شما شيعه اماميّه را با قياس و قياس را با شما؟ به درستى كه اللّه تعالى پرسيده نمى شود كه چگونه حلال كرد آنچه را كه حلال است و

[١] انبيا (٢١): ٢٣.