بيّناتِ محكماتِ ناهيه از پيروى ظن و از اختلاف از روى ظن نيست؛ زيرا كه آن، منافات دارد با ايمان. پنجم اين كه: مستفتى، محتاج است در معرفتِ رجحانِ بعض اهل اختلاف در فتوا بر بعضى، سوى قاعده كلّيّه كه از آن، معلوم شود كه راجح، كدام است و مرجوح، كدام است؛ و اين حديث، براى بيان آن قاعده كلّيّه است. يعنى: شنيدم از امام جعفر صادق عليه السلام مى گفت كه: شناسيد پايه مردمان را در فتوا و قضا، بنا بر كمى و بسيارىِ روايتشان حديث را از ما؛ به اين معنى كه هر كه در جواب سؤال ها در مسئله اى كه بى مكابره اختلاف در آن و در دليل آن مى رود و در محكمات قرآن نيست، اكتفا به نقل حديث ما بيشتر مى كند و تصرّف در معنى يا در لفظ، كمتر مى كند، بهتر است.

[حديث] چهاردهم

.اصل: [الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ «أَيُّهَا النَّاسُ، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنِ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ، وَلَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ».

شرح: به درستى كه امير المؤمنين عليه السلام گفت در بعض سخن هاى خود كه در نصيحت مردمان گفته كه: اى مردمان! بدانيد كه خردمند نيست كسى كه از جا در آمد از سخن دروغ در مذمّت او؛ زيرا كه زُور [١] در اللّه تعالى و رسلش گفته شده. پس از جا در آمدن به آن، نوعى از تكبّر است. و نيست كاملِ در خردمندى، كسى كه راضى شد به ستايشِ راستِ ناخردمند بر او؛ چه آن مظنه ميل سوى ناخردمند است. پس احتراز از آن، بهتر است.

.اصل: «النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ، وَقَدْرُ كُلُّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ، فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ؛

[١] زُور: كذب، دروغ، باطل، شرك.