صافي در شرح کافي - قزوینی، خلیل - الصفحة ١٦٨

شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» ؛ [١] فيقال: إنّ هؤلاء لم يَزالُوا مُرتدِّين عَلى أعقابِهم مُنْذ فارقْتَهم. [٢] سوم: [موافقت] [٣] مجمعٌ عليه و مخالفت آن است. بيانِ اين، آن كه: روايات مناقب ثلاثه، مخصوص ايشان و پيروان ايشان است و روايات امامت على بن ابى طالب، مُتّفقٌ عَلَيْه ميان ايشان و شيعه است، مثل حديث ثقلين و مثل حديث غدير خم و مثل «أقْضَاكُم عَلِيٌّ» [٤] و مناقب على بن ابى طالب در روايات ايشان بسيار است و مطاعن ثلاثه در روايات شيعه اماميّه و روايات مخالفان نيز معلوم است. يعنى: چون سؤال دوم كردى، پس بدان در جواب آن ـ اى برادرم (راه نماياد تو را اللّه تعالى) ـ اين كه شأن، اين است كه گنجايش ندارد كسى را فتوا و حكم به چيزى از آنچه مختلف شده نقل در آن از دانايانِ به جميع دين عليهم السلام به نظر و فكر خود، مگر نظر و فكرى كه مبنى باشد بر آنچه حلال كرده آن را رسول اللّه صلى الله عليه و آله به قول او عليه السلام كه: «عرض كنيد دو روايت مختلف را بر قرآن. پس آنچه موافق شد محكمات كتاب اللّه ـ عزّ و جلّ ـ را، پس قبول كنيد آن را، و آنچه مخالف شد محكمات كتاب اللّه را، پس رد كنيد آن را». و قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله در حديثى ديگر كه: «واگذاريد از جمله دو روايت مختلف، آنچه را كه موافق شد اكثر قريش را؛ چه به درستى كه راستى در مخالفت ايشان است». و قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله در حديثى ديگر كه: «بچسبيد از جمله دو روايت مختلف، به آنچه مضمون آن متّفقٌ عَلَيْهِ هر دو طايفه باشد؛ چه به درستى كه روايتى كه متّفقٌ عليهِ موافق و مخالف است، نيست ريبى و شكّى در آن».