عبادات محضه و شامل است تصديق به امامتِ امام حق را نيز، اگر چه آن، داخل محلّ سؤال برادر نيست. مراد به علما، رسول اللّه و اوصياى او عليهم السلام است. الرَّأْي (به فتح راء و سكون همزه): ديد، به معنى نظر و فكر در چيزى. إلَا براى استثنا از رَأْيِه است و استثنا متّصل است. عَلى، بنائيّه است. مَا در دوم [١] نيز موصوله است. أَطْلَقَه (به طاء بى نقطه و قاف و ضمير، راجع به ما): به صيغه ماضى غايب معلومِ باب اِفعال است. الْاءِطْلَاق: حلال كردن؛ مأخوذ است از «طِلْق» (به كسر طاء و سكون لام) به معنى حلال. مراد به عالم اين جا، رسول اللّه صلى الله عليه و آله است كه مى دانسته كه بعد از او روايات دروغ بر او خواهند بست در باب امامت، مثل: «اقْتَدُوا بِالّذين مِن بَعْدِي أَبي بَكْرٍ و عُمَرَ». [٢] پس براى ارشاد مؤمنان، سوى امام حق و وصىّ بى واسطه، سه وجه تميز ميان احاديث مختلفه در باب امامت گفته بى بيان ترتيبى ميان آنها، براى اشارت به اين كه هر كدام آنها برهانى على حِده است. پس اين سه وجه، از قبيل وجوهى نيست كه مذكور است در مقبوله عمر بن حنظله و مى آيد در «كِتَابُ الْعَقْل» در آخر «بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ» كه باب بيست و دوم است؛ زيرا كه در آنچه مى آيد، ترتيب، منظور است و مخصوص صورت تنازع در دَين و ميراث و مانند آنها است، و اين سه وجه، مخصوص مسئله تصديق به امام حق است كه از عبادات محضه است: اوّل: عرض بر كتاب اللّه است. بيانِ اين آن كه: آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از پيروى ظن و از اختلاف از روى ظن، بسيار است و دلالت صريح دارد بر بطلان رواياتى كه در امامت پيرو ظن واقع شده.

[١] يعنى ما در «مَا أطْلَقَهُ».[٢] مسند الحميدي، ج ١، ص ٢١٤، ح ٤٤٩.