يعنى: و گفتى كه دوست مى دارى كه بوده باشد نزد تو كتابى رسا كه فرو گرفته باشد از همگىِ قِسم هاى دانستنِ مسائل دين، قدرى را كه قناعت كند به آن قدر، كسى كه جوياى دانش باشد براى عمل خود، نه براى منصب فتوا و قضا ميان مردمان؛ چه آن دانش، بى ظهور امام عليه السلام ممكن نيست و بازگشت كند سوى آن قدر، كسى كه جوياى راه راست باشد براى عمل خود و فرا گيرد از آن قدر، كسى كه مى خواهد دانستنِ مسائل دين را و عمل خود را به آن، به سبب خبرهاى بى عيبِ نقل شده از امامان راستگو و به سبب مسائل اصول فقه كه آن مسائل، كارسازى در مسائل فروع فقهى كه نمى توان دانست، مى كند، آن چنان مسائل اصول فقهى كه بر آنها است عمل شيعه دوازده امام از زمان ظهور امامان، و به سبب علم به اين مسائل به جا آورده مى شود قرار داده اللّه تعالى در حلال و حرام و بيان پيغمبرش آن را؛ به معنى آن كه به دانستن آن مسائل، موافقت شرط اللّه تعالى و رسولش در عمل به احاديث صحيحه حاصل مى شود، چنانچه مذكور شد. الحال مخفى نماند كه از اين شرح كه كرديم، ظاهر مى شود كه كلام جمعى كه مى گويند كه: لفظ بِالْاثَارِ الصَّحِيحَة دلالت مى كند بر اين كه هر حديثى كه در كتاب كافى است، البتّه راست است (به اين معنى كه ما را در آن، علم به هم مى رسد كه از امام صادر شده) خوب نيست. و اين، ظاهرتر خواهد شد از شرح «فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ» تا آخر، در خطبه. اگر گويى كه: بنا بر اين، مسائل اصول فقه كه در كتاب كافى است، دانسته نمى شود؛ چه خبر واحد است و گفتى كه بى دانستن آنها عمل، جايز نيست. گوييم كه: يك مسئله از مسائل اصول فقه كه حاكم است بر باقى مسائل آن، دانسته مى شود به تواتر، به اندك تتبّع احاديث، و آن مسئله، اين است كه به ظاهر قرآن و به حديث صحيح، عمل مى توان كرد در مسائل اصول فقه. و دانستن اين به جاى دانستن باقى مسائل اصول فقه است كه على حِده دانسته نشده باشد و اين است معنى حاكم بودن اين مسئله.