بدان كه اگر گرويدن به اصول دين و دانستن اصول فقه، كسى را حاصل شود، مى شود كه عمل او به ظاهر قرآن و مانند آن، موافق شرط و پيمانى باشد كه اللّه تعالى بر بندگان خود گرفته و مصنّف ـ رَحِمَهُ اللّه ُ تَعَالى ـ در جواب سؤال اوّل، بيان آن شرط كرد؛ چه با آن عمل، علم و يقين و بصيرت هست، و اگر حاصل نشده باشد، مخالف آن شرط خواهد بود و مسائلى را كه از اين سه قسم به در باشد و تعلّقى داشته باشد به مسائل فروع فقه، محلّ حكم شرعى مى نامند، مثل اين كه قبله در فلان شهر به طرف كدام كوه است و مثل اين كه فلان كس عادل است يا نه و مانند اينها از مسائلى كه بيشتر مردمان را احتياج به دانستن آن نيست. و اختلاف از روى ظن در محلّ حكم شرعى جايز است، نه در نفس حكم شرعى. الْاثَار (جمع «أثَر» به فتح همزه و فتح ثاء سه نقطه): خبرها. الصَّحِيح: زرى كه رايج و بى عيب باشد؛ به اين معنى كه در خريد و فروخت، آن را ردّ نكنند؛ و مراد اين جا، خبرى است كه شيعه دوازده امام به مثل آن، عمل مى نموده باشند از زمان ظهور دوازده امام و ردّ آن نمى كرده باشند، هر چند كه ندانند كه البتّه راست است. و خبر، دو قسم است: اوّل، خبرى كه بسيارىِ نقل كننده آن به حدّى باشد كه عقل، جايز ندارد دروغ بودنِ آن را، مثل اين كه مكّه موجود است و آن را «مُتَواتر» مى نامند. دوم، خبرى كه بسيارىِ نقل كننده آن به اين حدّ نرسيده باشد و آن را «خبر واحد» مى نامند. و خبر صحيح، از هر دو قسم مى باشد. و جمعى مى گويند كه: خبر واحد، گاهى به قرينه ها معلوم مى شود كه دروغ نيست. و اين، محلّ اشكال است به اعتقاد شيخ ابو جعفر طوسى و سيّد مرتضى ـ رَحِمَهُمَا اللّه ُ تَعَالى ـ . السُّنَن (جمع سنت): راه و روش هاى چيزها؛ و مراد اين جا، مسائل اصول فقه است. الْقَائِم: كسى كه قوى باشد و كارسازىِ ضعيفان كند. و مراد اين جا به قَائِمة، مسائلى است كه دانسته شده و به كار مى آيد در مسائل ندانسته. الفَرْض: بريدن چيزى و حصّه كردن؛ و مراد اين جا، بيان مسئله از فروع فقه است.