مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١١ - إذا زوج الصغيران فضولا ، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين

أجاز ولم يحلف , لم يدفع , بل يرد إلى الورثة [١]. وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف [٢]. هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث. وأما إذا لم يكن متهما بذلك‌

______________________________________________________

أدركت , أيرثها الزوج المدرك؟ قال (ع) : لا , لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال (ع) : يجوز عليها تزويج الأب , ويجوز على الغلام. والمهر على الأب للجارية » [١].

والاشكال على الصحيحة من جهة فرضها في تزويج الوليين , مع أن تزويج الولي لا خيار فيه للمولى عليه بعد البلوغ , كما تقدم. يندفع : بلزوم حملها على الولي العرفي , كما قد يشهد به ما في ذيلها من فرض تزويج الأب , وأنه لا خيار فيه للولد. وأما ما فيها من تنصيف المهر بالموت قبل الدخول. فلا يتوجه من أجله الإشكال على الصحيحة وإن كان هو خلاف المشهور , لأنه هو التحقيق الذي يقتضيه الجمع بين النصوص , كما أوضحناه في محله. ثمَّ إن مورد الصحيحة هو موت الزوج , ولكن الفتاوى عامة له ولموت الزوجة , بل الظاهر الإجماع على عدم الفرق , حتى بناء على كون الحكم على خلاف القواعد.

[١] كما يقتضيه الصحيح المتضمن اشتراط الميراث بالحلف.

[٢] قال في القواعد : « فان مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال » , وفي المسالك : « وربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث من حيث أنه دائر مع العقد الكامل ». ثمَّ قال : « وليس بشي‌ء , لأنه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء » , وفي كشف اللثام : « انه أقوى , وفاقاً لفخر الإسلام , لمنع تمام الزوجية , فإنه بالإجازة الخالية عن التهمة ».

[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ١.