مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٧٧ - الأولى كلما كان للنبي و الامام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط أيضا ذلك الا ما اخرجه الدليل

عليكم و المرجع لكم في جميع حوادثكم و بيده مجاري اموركم و احكامكم و هو الكافل لرعيتي ان له كل ما كان لذلك النبي٦في امور الرعية و ما يتعلق بامته بحيث لا يشك فيه احد و يتبادر منه ذلك كيف لا مع ان اكثر النصوص الواردة في حق الاوصياء المعصومين(ع)المستدل بها في مقامات اثبات الولاية و الامامة المتضمنتين لولاية ما للنبي فيه الولاية ليس متضمنا لأكثر من ذلك الخ فيرد عليه أوّلا ان ما تضمن من الاخبار الواردة في حق الاوصياء المعصومين لهذه الالفاظ اكثر عددا بل يمكن دعوى التواتر فيه و اصحّ سندا و اوضح بل اصرح دلالة و لو بملاحظة الذيل و الصدر فكيف يقاس هذه الاخبار الى اخبار المقام التي قد عرفت حالها مع ان وضوح دلالة اخبار الامامة بعد صراحة بعضها في نفسه انما هو بعد ضم بعضها الى الاخر و ح فلا يعتري شك و لا ريب في صحة المدعى و صدق الدعوى الا من المكابر المعاند و امّا اخبار المقام فليست بهذه المثابة كما لا يخفى على المنصف كيف و لو كانت كك لدلّت على ثبوت مقام الاوصياء و مناصبهم العالية للعلماء أيضا فيلزم عدم انحصار الامامة في الاثنى عشر(ع)و القول به خروج عن المذهب فتدبر و ثانيا ان اخبار الامامة قد كانت محفوفة بقرائن خارجيّة و مسبوقة بادلّة عقلية و نقلية غيرها فبعد ملاحظة ذلك كله كيف يبقى شك في ارادة هذا المقام العالي الحاوي للولاية العامة و المنصب السّامي من هذه الاخبار الواردة في حق الامام(ع)و ح قلنا ان نقول انما دليلنا على امامة الامام(ع)هو هذه الاخبار بملاحظة هذه القرائن و الادلّة لا هي بجوهرها فليت‌ و ثالثا‌