شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣٤ - الأول الاحتضار

مسألة جواز وطئها قبل الاغتسال، أيضا في غاية الإشكال، فالاستصحاب في المقام يلحقه بحال الدم، بعد عدم عموم زماني في «أَنّٰى شِئْتُمْ» [١]، كما لا يخفى.

ثم انّ الغسل فيه كغسل الحيض و الاستحاضة، لظهور الأوامر في ذلك، و في اقتضاء غسلها أيضا الوضوء كلام، ظاهر جملة من نصوص الاستحاضة الكثيرة الاقتصار على الغسل [٢]، و في جملة من الأخبار: «أي وضوء أنقى من الغسل» [٣] المستلزم لكفايته عن الوضوء، و مدار العمل عليها دون ما تقدّم.

الفصل الخامس: في غسل الأموات

و فيه بقية أحكام الميت، و مباحثه خمسة:

الأول: الاحتضار

المأخوذ من حضور الموت، أو الملائكة، أو الأئمة :، و يجب فيه استقبال الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها بلا إشكال، للسيرة المرتكزة في أذهان عامة المسلمين، و إلّا ففيما تشبّثوا له من بعض النصوص [٤] المشتملة على إثبات الحكم على عنوان الميت نظر، إلّا بدعوى مجاز المشارفة.

نعم في قضية ولد عبد المطلب [٥] ظهور في الشمول لحال الاحتضار،

[١] البقرة: ٢٢٣.

[٢] وسائل الشيعة ٢: ٦٠٤ باب ١ من أبواب الاستحاضة.

[٣] وسائل الشيعة ٢: ٥١٥ باب ٣٤ من أبواب الجنابة حديث ٤.

[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٦١ باب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

[٥] وسائل الشيعة ٢: ٦٦٢ باب ٣٥ من أبواب الاحتضار حديث ٦.