شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤١ - الثاني لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،

ثبوت الوضوء في المقام، و يؤيده أيضا بعض النصوص المشتملة على الوضوء أمام الغسل [١].

و لكن ظاهر خلو جملة من الأخبار عن ذلك، مع كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية، خصوصا مثل خبر ابن يقطين المشتمل على تعرض السائل للوضوء [٢]، يكشف عن عدم وجوبه، فيخصص العموم السابق.

هذا فضلا عن احتمال كون هذا الغسل أيضا غسل الجنابة، كما يستفاد من مضامين بعض الروايات [٣]، و من ثم حملت النصوص الخاصة [٤] على الاستحباب.

فروع

الأول: لو تعذّر الماء إلّا لغسلين، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر، فلا اشكال،

و إلّا ففي سقوطه إشكال، لأنّ القراحية و الخليطية- على هذا التقدير- جهتان متباينتان عرفا، فإذا لم يتمكن المكلف من إحداهما لا بعينها سقطت كذلك، فلا وجه لتعيين جهة القراحية للسقوط.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ الجهتين المذكورتين- في متفاهم العرف- من قبيل الوجدان و الفقدان، و الواجد للخصوصية ميسور عرفا، فلا وجه لسقوطه، و للتأمل فيه مجال.

الثاني: لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،

لم يكن مجرد أسبقية‌

[١] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٩ باب ٦ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٢ و ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٣ باب ٢ من أبواب غسل الميت حديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٥ باب ٣ من أبواب غسل الميت.

[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٨٩ باب ٦ من أبواب غسل الميت.