شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٧ - و من أحكام الحيض، انه يحرم عليها دخول المساجد

و يؤيده أيضا بناؤهم- غالبا- على بطلان العبادة بترك الاختبار في موارده، حتى و لو صادف عدم الحيض، بمناط مبعدية التجري، لا موضوعيته و شرطيته كما توهم.

و لا ينافيه أمرهم بالجمع بين الوظائف في موارد الاحتياط، لأن احتمال الحرمة بسبب مزاحمته لاحتمال الوجوب غير منجّز، فيبقى في البين احتمال الوجوب طرفا للعلم الإجمالي، و الطرف الآخر تروك الحائض في غير المحتمل وجوبها، فيجب الإتيان حينئذ من تلك الجهة، كما لا يخفى.

و لا إشكال أيضا في عدم تمكنها من طهارة رافعة للحدث، و لا طواف، و لا اعتكاف، لاحتياج الأول إلى الدخول في المسجد الحرام، و الثاني إلى الصوم و المكث في المسجد.

و لا يصح أيضا طلاقها مع الدخول حائلا، و إلّا فهي ممن يطلّقن على كل حال، و بشرط حضور زوجها على التفصيل الآتي في كتاب الطلاق إن شاء اللّٰه.

و يجب عليها قضاء الصوم على خلاف القاعدة، لأن المفروض عدم فوت مصلحة التكليف عنها، بعد أن لم تكن واجدة للشرط الذي له مدخل في ملاك مصلحة الواقع.

و لكن في النص [١] الفارق بين قضاء الصلاة و الصوم ما يوهم كون ثبوت القضاء في الصوم على القاعدة، دون سقوط غيره، و أنه [٢] من جهة ملاحظة التوسعة في الدين دون قضاء الصوم الواجب في السنة مرة [٣].

[١] وسائل الشيعة ٢: ٥٨٨ باب ٤١ من أبواب الحيض.

[٢] الضمير يرجع الى سقوط غير الصوم.

[٣] فترك الصلاة كان مثلا لعدم مصلحة في فعلها، و من ثم لم يصدق بشأنها الفوت.