شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٩

و ترخيصا، المحمول منعها بقرينة ترخيصها على الكراهة، كما هو الشأن في غير هذا المقام.

و الترجيع لغير الإشعار، كما هو المستفاد من النص المروي عن أبي بصير منطوقا و مفهوما [١].

و يحرم تشريعا قول: الصلاة خير من النوم

، لما في النص: «انه من بدعة بني أميّة» [٢]، بل يكفي في الحرمة المزبورة عدم الدليل على مشروعيته، كما لا يخفى.

بقي في المقام شي‌ء، و هو انّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان [٣].

و في بعض النصوص: «انّ أجره سحت» [٤]، و لازمة إلغاء جهة ماليته الموجبة لاحترامه، و لكونه مورد أغراض العقلاء في استئجاره و إجارته. و لو قيل بعبادته، بناء على عدم إضرار الداعي على الداعي بقربيته، و بذلك يصح وقوع مورد الأمر بالوفاء بعقد إجارته، و لذا نقول بأنّ الأصل في أمثال هذه الأعمال هو المالية و صحة الإجارة عليها إلّا ما خرج، كما في المقام و غيره مما ألغى الشارع فيه جهة المالية.

نعم لا بأس بارتزاقه من بيت المال، و لو كان ذلك هو داعيه على اختيار هذه العبادة، لما عرفت من عدم إضرار الداعي لغير اللّٰه إذا كان في طول‌

[١] وسائل الشيعة ٤: ٦٥٢ باب ٢٣ من أبواب الأذان و الإقامة.

[٢] مستدرك الوسائل ٤: ٤٤ باب ١٩ من أبواب الأذان و الإقامة.

[٣] وسائل الشيعة ٤: ٦٦٦ باب ٣٨ من أبواب الأذان و الإقامة.

[٤] مستدرك الوسائل ٤: ٥٠ باب ٣٠ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ٢.