شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٢ - فرع لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،

تابعة لتمامية الإجماعات التي ادعيت في المقام، و قد تعرّض في الجواهر لشطر منها [١]، فراجع و لا حظ. فان تم إجماع فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال، لو لا رجوع كثير من الخصوصيات المشكوكة إلى التعيين و التخيير، فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال، و اللّٰه العالم.

ثم لو تعذرت القطع الثلاث فيكتفي بما هو أشمل سترا، و مع الدوران بين القميص و الإزار، ففي تقديم أي واحد إشكال، فينتهي الأمر إلى التخيير.

و المشهور أيضا كون القميص فوق الإزار و تحت اللفافة، و في بعض النصوص التصريح بعكس ذلك [٢]، و يمكن حمله على دفع توهم إيجاب عكسه، كما هو المتعارف في الأحياء. فعليه إن تم سند هذا فترتفع شبهة تعيين المشهور، و إلّا فلا يبعد التعيين المذكور، حملا للإطلاقات على ما هو المتعارف في الأحياء، فتدبّر.

فرع: لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،

و يدل عليه قول علي ٧: «على الزوج كفن المرأة» [٣] و ظاهره- نظير «على اليد» [٤]-: خطاب وضع، و إطلاقه يشمل حال إعساره، فلا يثبت في تركة الميت حينئذ. فلو لا الإجماع على ذلك لأمكن منع وجوبه، أو كونه من بيت المال المعد لمصالح المسلمين.

و أيضا ظاهر هذا البيان، كون الكفن من الديون المقدّم عليها كفن‌

[١] جواهر الكلام ٤: ٢١٧.

[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٤٤ باب ١٤ من أبواب التكفين حديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٢: ٧٥٩ باب ٣٢ من أبواب التكفين حديث ٢.

[٤] مستدرك الوسائل ١٧: ٨٨ باب ١ من أبواب الغصب حديث ٤.