شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣٠ - الفصل الرابع في النفاس

مفروغ النفاسية، لا في مقام إثبات أصلها، كما لا يخفى.

و يكفي لما ذكرنا ما في رواية زريق: «تصلّي حتى يخرج رأس الولد، و إذا خرج رأسه لم تجب» [١] و لو بملاحظة ملازمة خروجه لخروج الدم غالبا، بل في ذيلها: «و عند ذلك» أي عند خروج الرأس «يصير دم مخاض»، و هو يشمل المقارنة و ما يتعقبه بمقدار يلحق بهذه الولادة عرفا.

و في إلحاق العلقة أو المضغة بالولد اشكال و خلاف بين الأردبيلي [٢] و المشهور، و الأصل مع الأردبيلي.

و لا حد لأقله بلا اشكال و لا خلاف، و يشعر به رواية زريق السابقة، و في الدلالة نظر، كالنظر في إطلاقات الباب.

و نفي الحد في رواية الليث [٣] منصرفة عن ظاهرها، فلا بد أن تطرح أو يتصرّف فيها أو تؤوّل.

و أكثره عشرة أيام من حين الولادة، للإطلاق [٤] المنصرف إلى ذلك، و يومئ إليه أيضا رواية يونس [٥].

و استشكله في الجواهر بحمل الإطلاقات على الغالب من رؤية الدم حين الولادة [٦]، و منع الإطلاق في رواية يونس أيضا، فلو لا الإجماع كان مقتضى الأصل خلافه.

و على أي حال فالأصل في التحديد المزبور أخبار مستفيضة [٧]،

[١] وسائل الشيعة ٢: ١٧٦ باب ٣٠ من أبواب الحيض حديث ١٧.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٩.

[٣] وسائل الشيعة ٢: ٦١١ باب ٢ من أبواب النفاس حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦١١ باب ٣ من أبواب النفاس.

[٥] وسائل الشيعة ٢: ٦١٢ باب ٣ من أبواب النفاس حديث ٣.

[٦] جواهر الكلام ٣: ٣٧٤.

[٧] وسائل الشيعة ٢: ٦١١ باب ٣ من أبواب النفاس.