بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٥ - مسألة ١٣ يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته

..........

بالثلث أو الربع فأقبّلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبّلها بألف درهم و أقبّلها بألفين قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون))[١].

ب- موثقة إسحاق بن عمار: ( (عن أبي عبد الله قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به، لأن الذهب و الفضة مضمونان))[٢].

و هما صريحتان في صحّة المزارعة الطولية حتى مع عدم أدنى مشاركة من العامل في العمل، و لا أدري لما ذا لم يتمسّك الفقهاء بهذه النصوص الواضحة، بل عرّجوا على ذكر وجوهٍ أخرى أخف قوةً من هذه النصوص؟!

الأمر الثالث: الإجماع القولي و العملي على الصحّة، بل قد تدّعى السيرة العملية عليه، و قد أخذ بهذا الوجه كثيرٌ منهم‌[٣].

وجوه أخرى لتصحيح الصورة الثانية في ميزان النقد

هذا، و لكن جملة من الفقهاء- و منهم السيد الماتن- استدلّوا للصحة بوجوه أخرى، هي:

الوجه الأوّل: ما ذكره السيد الماتن من أن قاعدة السلطنة تصلح شاهداً لذلك و تقريب كلامه: إن عقد المزارعة من سنخ العقود التمليكية حيث‌

[١] الوسائل، مصدر سابق، كتاب الإجارة، باب ٢١، ح ١.

[٢] المصدر نفسه، ح ٢.

[٣] في كفاية الفقه: ١٢٢، أنّه المشهور، بل كاد يكون إجماعاً كما في جواهر الكلام ٢٧: ٤١، و قد فهم النجفي من غنية النزوع: ٢٩١ الإجماع.