بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٥ - مسألة ١٩ في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما

قابلية الأصول للثمر- إمّا ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك- كشف عن بطلان المعاملة من الأوّل، و معه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلًا بالحال (١).

(١) حكم الشرط على تقدير عدم خروج الحاصل‌

محور المسألة هو أنه لو شرط أحدهما شرطاً على الآخر و صادف أن لم يخرج ثمر أصلًا أو خرج لكنه تلف، فما هو الحكم في المقام؟ هل لا بد له من دفعه أم أن ما اشترط عليه سقط عنه؟

و في هذه المسألة أقوالٌ أربعة هي:

القول الأول: سقوط الضميمة و اعتبارها كالعدم.

القول الثاني: عدم سقوطها، و التعامل معها كما لو أنّ الأمور ما تزال على ما هي عليه.

القول الثالث: التفصيل بين صورة كون شرط الضميمة لمصلحة المالك على العامل فيحكم بسقوطها هنا، بخلاف العكس فلا تسقط.

القول الرابع: التفصيل بين صورة عدم الخروج رأساً، فيُفتى بسقوط الضميمة، و صورة خروج الحاصل ثمّ عروض التلف عليه فيحكم بعدم السقوط.

و قد حكم السيّد الماتن بعدم السقوط مطلقاً، مختاراً القول الثاني.

و الطبع الأولي للجواب هو ثبوت ما اشترط عليه و بالتالي فنحن بحاجة إلى مبرّر يوجب سقوط هذا الشرط و يرفع الإلزام به، و الملاك الذي يمكن الاتكاء عليه في ذلك أحد نكتتين:

النكتة الأولى: أن يصار إلى القول بمبدإ فساد العقد لنفسه و من ثمّ يزول تأثير الشرط لا محالة، لفرض وجوبه متضمّناً في العقد الصحيح.

النكتة الثانية: أن يقال بأن الشرط قد قَصُر عن الشمول لمثل هذه الحالة و لو بافتراض مقيّد لبّي يجعله معلّقاً على السلامة.