بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٢٣ كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله

[مسألة ٢٣: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله‌]

[مسألة ٢٣]: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله، إلا إذا كان عالماً بالبطلان، و مع‌

النخل، ثمّ حال بيني و بينه رجل فسكت، فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول الله في النخل؟ فقال أبو جعفر: خرج رسول الله فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (أي لم يحمل هذه السنة)، فقال: أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشي‌ء، و لم يحرّمه))[١]. و مثلها كلّ من صحيحة الحلبي‌[٢] و معتبرة ربعي‌[٣].

ثانياً: إنّ هناك روايات في باب إجارة الأعيان واضحة الدلالة على جواز إجارة الأرض بحصّةٍ من نمائها من قبيل صحيحة الحلبي و غيرها[٤].

و حمل هذه الروايات على أن يكون المراد بالإجارة فيها المزارعة غير مقبول، بعد هذا التصريح الوارد فيها، على أنّه يظهر من هذه الروايات أنّه لا فرق مهم بين الإجارة و المزارعة هنا.

و المتحصّل أن القول بالصحة هو المناسب، و البطلان مشكل.

الفرع الثاني: و هو الإجارة بما يخرج من الثمر في أكثر من سنة، أو في سنةٍ مع الضميمة، و قد حكم فيه الماتن بالجواز، و دليله المطلقات و النصوص الخاصّة و لا خصوصية فيها للبيع على ما بينّاه آنفاً.

[١] الوسائل، مصدر سابق، أبواب بيع الثمار، باب ١، ح ١.

[٢] المصدر نفسه، ح ٢.

[٣] المصدر نفسه، ح ٤.

[٤] الوسائل، ج ١٩، كتاب الإجارة، باب ٢١ من أحكام الإجارة بأكمله.