رنگارنگ يا کشکول درويشي - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٤ - ٦ - قانون اساسى اول جمهورى افغانستان دوره نجيب، ٩/ ٩/ ١٣٦٦

مى خواسته‌[١] كه ظاهرا وقت آن دير شده بوده و مجاهدين- به استثناى بعضى افراد جاه طلب- جز به سقوط مطلق كمونيستان از حكومت كشور، راضى نمى شدند. نجيب تلاش هاى زيادى در اين مورد انجام داد ونامه هاى زيادى براى رهبران جهادى نوشت، ولى كار ها از اين مرحله گذشته بود.

ماده بيست و نهم: حق وراثت ملكيت طبق شريعت اسلام توسط قانون تضمين مى گردد.

ماده چهلم: در جمهورى افغانستان آزادى اجراى مناسك دينى و مذهبى براى تمام مسلمانان تضمين مى گردد.

پيروان ساير اديان در اجراى مراسم مذهبى شان آزاد مى باشند.

اين ماده ذيل ديگرى هم دارد كه از اصول اساسى دوره ببرك گرفته شده، ولى با عبارت بهتر، و مقصود ذيل اين است كه از طرف دين عليه كمونيزم تبليغ نشود.

در ماده هتفاد و سوم قيد شده كه رييس جمهور مسلمان باشد، و در ماده هفتاد و چهارم ذكر شده كه رييس جمهور در ضمن سوگند خود مى گويد: به نام خداوند بزرگ سوگند ياد مى كنم كه اساسات دين مقدس اسلام را حمايت مى كنم.

ماده يكصد و دوازدهم ... در حالاتى كه قانون صراحت نداشته باشد، محكمه قضايا را طبق احكام شريعت اسلام به نحوى حل و فصل مى نمايد كه عدالت را به بهترين وجه ممكن تأمين نمايند.

در اين قانون اولا ذكر شده كه قضات احكام قانون اساسى و قوانين‌

[١] - ماده نوزدهم كه در اصول اساسى ببرك نيز آمده به اين مطلب شهادت مى دهد كه ملكيت خصوصى همانند ملكيت شخصى پذيرفته شده است و ملكيت خصوصى در سوسياليزم وجود ندارد، و ماده ٢٥ اين قانون اساسى نيز ملكيت خصوصى را پذيرفته است.