ترد إليها كل الاموال المتقومات فلا يلزم من الرد إليها الرد إلى ما لم يرد إليه شئ أصلا ولا تخرج الزكاة منه ولان هذا مال تخرج الزكاة من جنسه فاعتبر بنفسه كالحبوب

( مسألة )

( وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والابازير كالكسفرة والكمون وبزر القثاء والخيار ونحوه لما ذكرنا )

( مسألة )

( ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ) لا تجب الزكاة في شئ من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق ، هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والاوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعة قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله عليه السلام " فيما سقت السماء العشر " ولانه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب كالركاز ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " وهذا خاص يجب تقديمه على ما رووه كما خصصنا قوله " في سائمة الابل الزكاة " بقوله " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " وقوله " في الرقة ربع العشر " بقوله " ليس فيما دون خمس اواق صدقة " ولانه مال تجب فيه الزكاة فلم تجب في يسيره كسائر الاموال الزكوية وانما لم يعتبر الحول لانه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره لانه مظنة لكمال النماء في سائر الاموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه ، يحققه أن الصدقة انما تجب على الاغنياء لما ذكرنا فيما تقدم ولا يحصل الغنى بدون النصابفهو كسائر الاموال الزكوية : ( فصل ) وتعتبر الخمسة الاوسق بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ، فلو كان له عشرة أوسق عنبا لا يجئ منها خمسة أوسق زبيبا لم يجب عليه شئ لانه حال وجوب الاخراج منه فاعتبر النصاب بحاله حينئذ .

( مسألة )

( والوسق ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، فيكون ذلك الفا وستمائة رطل ) .

الوسق ستون صاعا بغير خلاف حكاه ابن المنذر ، وروى الاثرم باسناده عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الوسق ستون صاعا " وروى أبو سعيد وجابر نحوه رواه ابن ماجه ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وفيه خلاف بين العلماء ، وقد ذكرنا في كتاب الطهارة ذلك وبيناه فيكون