( ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا ) إذا مات المحرم لم يبطل حكم احرامه بموته ويجنب ما يجنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقطع الشعر ، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحق ، وقال مالك والاوزاعي وأبو حنيفة يبطل احرامه بموته ويصنع به ما يصنع بالحلال .

وروي ذلك عن عائشة وابن عمر وطاوس لانها عبادة شرعية فبطلت بالموت كالصلاة والصيام ولنا ما روى ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ، فان الله يبعثة يوم القيامة ملبدا "وفي رواية " ملبيا " متفق عليه .

فان قيل هذا خاص له لانه يبعث يوم القيامة ملبيا قلنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد حكمه في مثله إلا ان يرد تخصيصه ، ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد وفي سائر الشهداء قال أبو داود سمعت أحمد يقول : في هذا الحديث خمس سنن - كفنره في ثوبيه أي يكفن في ثوبين ، وأن يكون في الغسلات كلها سدر ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ، وكون الكفن من جميع المال .

قال أحمد في موضع يصب عليه الماء صبا ، ولا يغسل كما يغسل الحلال ، وانما كره عرك رأسه ومواضع الشعر كيلا ينقطع شعره
( فصل) واختلف عن أحمد في تغطية وجهه فعنه لا يغطى نقلها عنه اسماعيل بن سعيد لان في بعض الحديث " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه " وعنه لا بأس بتغطية وجهة .

نقلها عنه سائر أصحابه لحديث ابن عباس المذكور فانه أصح ما روي فيه وليس فيه سوى المنع من تغطية الرأس ، ولا يلبس المخيط لانه يحرم عليه في حياته فكذلك بعد الموت ، واختلف عن أحمد أيضا في تغطية رجليه ، فروى حنبل عنه لا يغطى رجلاه كذلك ذكره الخرقى .

وقال الخلال لا أعرف هذا في الاحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل ، والعمل على انه يغطى جميع المحرم إلا رأسه ولان المحرم لا يمنع من تغطية رجليه في حياته فكذلك بعد موته ، فان كان الميت امرأة محرمة ألبست القميص وخمرت كما تفعل في حياتها ولم تقرب طيبا ولم يغط وجهها لانه يحرم عليها في حياتها فكذلك بعد موتها ، فان ماتت المتوفى عنها زوجها في عدتها احتمل أن لا تطيب لانها ممنوعة حال حياتها ، واحتمل أن تطيب لان التطيب انما حرم لكونه يدعو إلى نكاحها وقد زال بالموت وهو أصح ، ولاصحاب الشافعي وجهان