الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٥٦ - وجوبها على الغائب والابق

كان ثم متحمل فإذا لم يكن عاد إليها كالنفقة ويحتمل أن لا يجب عليها شئ لانها لم نجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته فلم تجب على غيره كفطرة نفسه ويفارق النفقة فان وجوبها آكد لانها مما لابدمنه وتجب على المعسر والعاجز وبرجع عليه بها عند يساره والفطرة بخلافها

( مسألة )

( ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته الا أن يشك في حياته فتسقط ) تجب فطرة العبد الحاضر والغائب الذي تعلم حياته والآبق والمرهون والمغصوب قال ابن المنذر اجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والمغصوب والآبق والغائب تجب فطرته إذا علم أنه حي سواء رجا رجعته أو أيس منها ، وسواء كان مطلقا أو محبوسا كالاسير وغيره قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم لانه مالك لهم فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين ، وممن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر والزهري إذا علم مكانه ، والاوزاعي إن كان في دار الاسلام ، ومالك إن كانت غيبته قريبة ، ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي لانه لا يلزمه الانفاق عليه فلا تجب فطرته كالمرأة الناشز ولنا أنه ماله فوجبت زكاته في حال غيبته كمال التجارة ، ويحتمل أن لا يلزمه اخراج زكاته حتى يرجع كزكاة الدين والمغصوب ذكره ابن عقيل ، ووجه القول الاول أن زكاة الفطر تجب تابعة للنفقة والنفقة تجب مع الغيبة بدليل أن من رد الآبق رجع بنفقته ، فأما من شك في حياته وانقطعت أخباره لم تجب فطرته .

نص عليه في رواية صالح لانه لا يعلم بقاء ملكه عليه ، ولانه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه فلم تجب فطرته كالميت

( مسألة )

( وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ) لانه بان له وجود سبب الوجوب في الزمن الماضي فوجب عليه الاخراج لما مضى كما لو سمع بهلاك