الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣٤ - شروط صلاة العيد

( مسألة )

( وهل من شرطها الاستيطان وإذن الامام والعدد المشروط للجمعة ؟ على روايتين ) يشترط لوجوب صلاة العيد ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة من الاستيطان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه ، وكذلك العدد المشترط لصلاة الجمعة لانها صلاة عيد فأشبهت الجمعة ، وفي اشتراط اذن الامام روايتان أصحهما انه لا يشترط كما قلنا في الجمعة ، ولا يشترط شئ من ذلك لصحتها لان انسا كان إذا لم يشهد العيد مع الامام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولانها في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع .

وقد ذكر شيخنا ها هنا روايتين وكذلك ذكره أبو الخطاب .

وقال القاضي كلام أحمد يقتضي أن في اشتراط ذلك روايتين : إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا انه لا يرى ذلك إلا في المصر لقوله لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع .

والثانية يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء وهذا قول الحسن والشافعي لما ذكرنا إلا ان الامام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا ثانيا وصلوا بلا خطبة كيلا يؤدي إلى تفريق الكلمة .

وهذا التفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به ان شاء الله تعالى
( فصل) قال ابن عقيل إذا قلنا من شرطها العدد وكانت قرية إلى جانب قرية أو مصر يصلى فيه العيد لزمهم السعي إلى العيد سواء كانوا بحيث يسمعون النداء أم لا لان الجمعة انما لم يلزم اتيانها مع عدم السماع لتكررها بخلاف العيد فانه لا يتكرر فلا يشق اتيانه

( مسألة )

( وتسن في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذر ) السنة أن يصلى العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الاوزاعي وأصحاب