الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٤٢ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة

أن تعلق حقهم به ، كتعلق ارش الجناية بالجاني فلم يمنع وجوب الزكاة ، والصحيح أنه لا شئ على المشتري ، ذكره شيخنا وهو قول أبي الخطاب لان تعلق الزكاة بالعين نقص النصاب فمنع وجوب الزكاة على المشتري ، ولان فائدة قولنا الزكاة تتعلق بالعين انما تظهر في منع الزكاة وقد ذكره القاضي في غير هذا الموضع ، وإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري ، لان النصاب لم ينقص وعلى قياس هذا لو كان لرجلين نصاب خلطة فباع أحدهما خليطه في بعض الحول فهي عكس المسألة الاولى في الصورة ومثلها في المعنى لانه كان في الاول خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي وهاهنا كان خليط أجنبي ثم صار خليط نفسه ، ومثله لو كان رجلان متوارثان لهما نصاب خلطة فمات أحدهما في بعض الحول فورثه صاحبه فعلى قياس قول أبي بكر لا يجب عليه شئ حتى يتم الحول على المالين من حين ملكه لهما الا أن يكون أحدهما بمفرده يبلغ نصابا ، وعلى قياس قول ابن حامد تجب الزكاة في النصف الذي كان له خاصة إذا تم حوله .

( مسألة )

( وان أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول ) ذكره ابن حامد لثبوت حكم الانفراد في البعض ، وقال القاضي : يحتمل أن يكون كما لو باعها مختلطة إذا كان زمنا يسيرا لان اليسير معفو عنه

( مسألة )

( وان ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر يثب للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد ( لثبوت حكم الانفراد له ) وعلى قياس