مضاف بر اينكه شيعه مى‌تواند بگويد كه رباع از آنچه زوج‌ها براى همه ورثه باقى بگذارند نيست فقط عموم قرآن به استحقاق زوجه به ربع و ثمن به بيان خدا از تركه زوج حكم مى‌كند و چنانچه از طريق اجماع و يا دليل ديگرى كه عذر را بر طرف كند اثبات نشد كه نفس زمين و رباع از تركه زوج براى زوجه است، تعلق به عموم ارث در اين باب باطل مى‌شود.

سپس شيخ مفيد (رحمه الله) در فصل سوم، جوابى نقضى به اين عالم حنفى داده كه حاصل آن چنين است:

\* مگر در «قرآن مجيد» اين آيه وجود ندارد كه: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [٢] براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌گذارند، سهمى است و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند، سهمى است، خواه آن مال، كم باشد يا زياد، اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى.

و:

\* مگر شيعيان و اهل سنّت قبول ندارند كه: اگر والدين از دنيا بروند، براى پسران و دخترانشان، ارث وجود دارد.

لذا مطابق عموم اين آيه‌ى شريفه، در صورت درگذشت پدر، همان‌گونه كه به «پسران»، ارث مى‌رسد، همان‌گونه به «دختران» هم ارثمى‌رسد؛ در حاليكه شما قائليد: در اين صورت، براى دختر هيچ ارثى وجود ندارد؟!؛ دليل شما اين است كه عموم اين‌

آيه، بوسيله‌يخبر «غير صحيح السندى» كه تا آن زمان هيچ‌يك از اصحاب پيامبر اكرم (ص) آنرا نشنيده بود، تخصيص مى‌خورد؟! و آن همان خبرى است كه ابوبكر آنرا به تنهايى؟! از پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند و مى‌گويد: از پيامبر (ص)

[١]. ر. ك. به: همان ص ٩٧

[٢]. سوره مباركه‌ى نساء، آيه‌ى شريفه ٧.