ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٥٣
شيئا كانت للاخرين من الورثة لا محالة، فكيف يفرط بحقوقهم طيلة تلك المدة» [١]
و در نتيجه محدود شدن فرض زوجه از ربع و ثمن در منقولات از لباس و متاع است نه قريهها و خانهها و زمينها؛ با اين وجوداين مطلب نه در كلمات پيامبر و عصر طولانى او و نه در عصر امير المومنين و اتفاقات زمان او ذكر نمىشود؟ همانطور كه بر كسانى مثل دانش آموزان ابن عباسخلاف اين مطلب ثابت نمىشود بخصوص با توجه به اين كه مسالهيارث زوجه از حقوق خدا يا امام نيست؛ برخلافخمس درآمدها [كه از حقوق خدا يا امام است] تا اينكه گفته شود شايد بيان، ارفاقا از قِبَل صاحب الامر تاخير افتاده استبلكه اين حقى است از حقوق مردم و ديگر وراث؛ چرا كه زوجه هنگامى كه از اراضى چيزى به ارث نبردبه ناچار آن مقدار براى ديگر ورثه مىماند؛ پس چطور امام با [عدم بيان] حقوق آنها را در تمام اين مدت مورد تضييع قرار بدهد؟
پنجمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
\* اولًا: نه تنها در زمان پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و ائمهى قبل (ع) مسئلهى حرمان زوجه مطرح نبوده، بلكه در زمانِ امامين صادقين (ع) نيز وضع تغيير نكرده بود؛
\* ثانياً: اين مسئله، يك مسئلهى سياسى نبوده كه بتوان ادّعا كرد «تقيّه» نيز در آن مطرح بوده است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وفى حكومة النبى (ص) واميرالمومنين (ع) العادلة، فلايبين حكم اللّه وتعطى حقوقسائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين (ع)، بل وفى عهدالصادقين (ع) ايضا لم يعلم ان الوضع الخارجى تغير عما كان عليه قبل ذلك من توريث الزوجة حصتها من العقار ايضا، كما انه لم تكنمسالة سياسية ونحوها ليكون فيها موجب للتقية» [٢]
[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحهى ٣٢ تا ٣٦
[٢]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٥ از صفحهى ٣٢ تا ٣٦.