ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٣٣

لذا آنچه كه سيد در كتاب بلغه‌اش در جواب فرموده خالى از اشكال نيست.

پنجمين اشكال بر جريان مسئله انقلاب نسبت‌

اين اشكال از مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) مطرح شده كهمى‌فرمايند:

اين اجماع يا دليل سوم، مدركى است و «اجماع مدركى» [١] نيز فاقد حجيّت بوده و مفيد نيست؛ لذا مسئله‌ى انقلاب نسبت، غير قابل جريان است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«وفيه: ... فلو سلم حجية الاجماع فى غير المقام فحجيته فى المقام اول الكلام، للعلم بمستند المجمعين وهو الاخبارالتى بين ايدينا وحينئذ فالاستناد اليه لا وجه له، بل اللازم ملاحظة مستنده، وملاحظة النسبة بينه وبين المورثة، لاكما صنع المستدل و هى اخص مفادا من المورثة» [٢]

و از اشكالات آن اين است كه ... پس چنانچه حجيت اجماع را در غير اين مقام بپذيريم، حجيت آن در اين مقام اول بحث است؛ چرا كه مدرك اجماع كنندگان معلوم است و آن رواياتى است كه در پيش روى ماست و اين‌گونه استناد به چنين اجماعى دليل ندارد؛ بلكه بايد سراغ آن مدرك رفت و آن را ملاحظه كرد و ديد كه چه نسبتى ميان اجماع و روايات مثبته ارث وجود دارد نه اينكه مانند مستدل عمل شود در حالى كه مفاد آن اخص از روايات مثبته ارث است.

مناقشه بر اشكال پنجم‌

اولًا: طرح اين ايراد، توسط مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله)، تعجب آور بوده و اشكالى غير علمى و غير فنّى است؛ به جهت اينكه مجدداً بر روى مسئله‌ى‌

[١]. به اجماعى كه منشأ آن ممكن است، مدرك و دليلى باشد كه موجود باشد، «اجماع مدركى» يا «اجماع مستند» گويند؛ به عبارت ديگر، با توجه به نقش كاشفيت اجماع، اگر فقيهى در مورد اجماع، به دليل لفظى برخورد كند و اجماع را مستند به آن ببيند چنين اجماعيمستند يا مدركى ناميده مى‌شود؛ زيرا در اين صورت به مدرك و مستند مجمعين مراجعه كرده كهيا آن‌را قبول دارد و طبق آن عمل مى‌كند و يا آن را قبول ندارد، لذا طبق آن عمل نمى‌كند.

[٢]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت، شماره ٤٣.