ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٩٣

اين روايت مقطوعه است و به امام (ع) اسناد داده نشده و غير از اين نيست كه اين خبر كلام و فتواى ابابصير است.

نقض دوم بر قرينه سوم، از كتاب «موسوعة الامام الخويى (رحمه الله)»

اين نقض نيز از محقق خويى (رحمه الله) در كتاب مذكورنقل شده كهمهمتر از نقض اول است.

\* موردنقض: ايشان در بحث احرام حج، پيرامون كفاره‌يروغن مالى مُحرِم در حالت احرام، پس از نقل روايت مقطوعه‌اى مى‌فرمايد: اين مقطوعه فتوا و اجتهاد «معاوية بن عمار» [١] است. به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«مسألة ٢٥ (ع): ... و لكن الّذى يهوّن الخطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الامام (ع) بل الظاهر أن ذلك فتوى لمعاوية بن عمار و لم ينسبه إلى الامام (ع) فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة. و دعوى الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتى إلّا بما سمعه عن الامام (ع) و لا يخبر إلّا عنه، عهدتها على مدعيها، لاحتمال اجتهاده أو أنّه سمع ممن ينقل عن الامام (ع)» [٢] و لكن آنچه مشكل را آسان مى‌كند اينكه مدلول روايت از امام (ع) نقل نشده است و ظاهراً فتواى معاوية بن عمار است كه وى آن را به امام (ع) نسبت نداده است پس اين روايت مقطوعه است نه مضمرة و ادعاى اينكه معاوية بن عمار فتوايى نمى‌دادهاست مگر اينكه آن را از امام (ع) شنيده باشد و هيچ خبرى را جز از امام (ع) نقل نمى‌كند؛ به گردن گوينداين ادعاست؛ زيرا احتمال دارد يا خود اجتهاد كرده باشد يا اينكه از كسى شنيده است كه او فقط از امام (ع) نقل مى‌نمايد.

نقض سوم بر قرينه سوم، از «كتاب الطهارة امام خمينى (قدرس سرهما)»

حضرت امام خمينى (قدرس سرهما) در كتاب مذكور، مقطوعه‌اى را از «رفاعة بن‌

[١]. لازم به ذكر است بسيارى از روايات بحث حج، از «معاوية بن عمار» است.

[٢]. ر. ك. به: موسوعة الإمام الخوئى (رحمه الله)، ج ٢٨، ص ٤٦١.