زوجه قرار داده و يا به او اجازه داده كه هرگز مهريه را نگيرد و يا اينكه او را مجاز دانسته قبل از ازدواج شرط نمايد كه در صورت وقوع طلاق، تمام دارايى زوج به او تعلق گيرد و خلاصه اينكه نسبت به تمام اين شروط اشكالى وارد ندانسته؛

- در عين حال، شارع مقدس، ارث بردن او از زوج يا زوج از او را،

- خلاف اصل اوّليّه دانسته و چنانچه در مواردى، ارث بردن را جائز دانسته، بخاطر تفضّليبوده كه به زوجين عطا نموده است.

پسبه حسب اوليه، «عُلقه‌ى زوجيت»، نمى‌تواند «ملاك توارث» باشد.

\* ثالثا: اينكه قائلين به اين نظريه، «حكمت» را به «علّت» عطف نموده و معادل با آن دانستند، صحيح نبوده و نيست؛ زيرا، تعليلاتى كه در اين روايات آمده، به عنوان «حكمت‌اند»، نه به عنوان «علّت».

تعليلات وارده در روايات علّت است يا حكمت؟

اما قبل از بررسى اين موضوع كه: آيا تعليلاتى كه در روايات آمده حكمت محروميّت زوجه را بيان مى‌نمايند يا علّت آن را؟

ابتداء مى‌بايست، تعداد رواياتى را كه، اين تعليلات در آن‌ها وجود دارد مشخص شود تا سپس به بحث «علّت» و «حكمت» و فرق آن‌ها با يكديگر بپردازيم.

به عبارت ديگر، حال كه بحث به اينجا رسيد ابتداء لازم است دو بحث پيگيرى شود؛ اول اينكه تعليلات وارده در طائفه اول روايات، چه تعدادى است؟ و دوم اينكه «علّت» و «حكمت» چه فرق‌هايى با يكديگر دارند و نيز دلائل مشهور و اصوليين در اين باره چيست؟.

الف: تعداد تعليلات وارده در روايات‌

با مرورى بر طائفه اول روايات يا روايات هفده‌گانه، به «پنج» تعليل، در «پنج» روايت، بر مى‌خوريم كه عبارتند از:

١. تعليل اول در حديث دوم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:

«فَقَالَ (ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ