ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢١٩

علت تعميم دهنده است (تعميم مى‌دهد) و حكمت تعميم نمى‌دهد

به عبارت ديگر، ايشان قائل‌اند كه: عموميّت صرفاً در علّت جارى است؛ لذاهنگامى كه گفته مى‌شود: «الخمر حرام لانه مسكر» نتيجه اين است كه: «هر چيز مسكرى حرام است» يعنى يكى از علل حرمت يك شى‌ء، مسكريّت آن است؛ امّا اين عموميّت در حكمت جارى نيست‌

مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جريان عموميّت در حكمت‌

\* اولًا: اين نظر مشهور مورد پذيرش نيست؛ زيرا، درست است كه حكمت قابل نقض نيست؛ امّا چرا عموميّت نداشته باشد؟

\* ثانياً: در بعضى موارد، حكمت عموميّت داشته و قابل نقض است؛ به عنوان نمونه يكى از آن موارد اين است كه: اگر شارع به عنوانى از عناوين حكمت تأكيد و توجّه نمود، آن حكمت عموميّت پيدا كرده و قابل نقض خواهد شد؛ مثلًا همان‌طور كه بيان شد، در روايات يكى از حكمت‌هاى حرمت زنا، «اختلاط انساب» ذكر شده است و اين حكمت، در مسئله‌ى مستحدثه‌ى عصر حاضر، يعنى «شبيه سازى» هم جريان دارد؛ چه اينكه فقهاى شيعه شبيه سازى را به حسب عناوين اوليه، جائز مى‌دانند، امّا به حسب عناوين ثانويه جائز نمى‌شمارند، چون معتقدند همان اختلاط انسابى كه در «زنا» جريان دارد در «شبيه سازى» هم جارى است.

به عبارت ديگر فقهاءمى‌فرمايند:

درست است كه در اينجا زنا صورت نگرفته، امّا چون پدر و مادر اين انسان شبيه سازى شده، مشخص نيستند، لذا «اختلاط انساب» كه از حكمت‌هاى حرمت زناست، در اين پديده جارى است. [١]

[١]. ر. ك. به: كتاب بررسى فقهى حقوقى تلقيح مصنوعى، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته.