\* رابعاً: استدلال مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله)- كه فرموده‌اند: روايت احول به خاطر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) از ما نحن فيه خارج است؛ به جهت اينكه، بين «عدم ارث از زمين» و بين «ارث از قيمت بناء و شجر و ساير متعلقات آن» تقابل است و اگرزوجه از «مطلق قيمت» ارث ببرد، ديگر براى تقابل، محملى وجود ندارد»؛- بسيار استدلال تام و تمامى است؛ چه اينكه مطابق با «ظهور عرفى» روايت نيز مى‌باشد؛ لذا تعبير «بناء الدور» دلالت بر اشتمال قيمت زمين نمى‌نمايد.

چهارمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

تعبير «اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترك به زوجه»، دليل بر اين است كه امام (ع) در اين روايات در مقام «تقسيم» و «افراز و جداسازى» حقوق ورثه بوده‌اند و ظهور در اين مطلب داردكه حق زوجه، رُبع يا ثُمن از ما ترك بوده كهاز عين زمين و عقار به اوچيزى داده نمى‌شود، بلكه از سائر تركهارث مى‌برد؛ نظير اين بيان عرفى و رايج كه پدرى به پسران خود بگويد: اين خانه براى شما، ولى فلان اطاق را به فلان پسرم ندهيد؛ يعنى آن پسراز «اصل استحقاق» محروم نيست؛ بلكه فقط از آن «اطاقِ مخصوص»، سهمى ندارد، امّا از سائر اطاق‌ها داراى سهم است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«كما ان التعبير بالاعطاء او اعطاء حقها او ربعها و ثمنها الوارد فى السنة هذه الروايات يجعلها ظاهرة فى النظر الى مقام التقسيم و الافراز لحقوق الورثة و بيان ان حقها من التركة و هو الربع او الثمن لا يعطى من عين الارض و العقار، بل يعطى لها من سائر التركة و مثل هذا بيان عرفى، فانه اذا قال الاب لابنائه مثلًا هذا البيت لكم الا ان فلانا لا تعطوه الغرفة الفلانية فانه لا يعنى حرمانها من اصل الاستحقاق بل يعطى حقها من سائر الغرفاو قال: لا تعطوه من عينها كان معناه انه يعطى حقه من المالية و القيمة». [١]

[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٦ صفحه‌ى ١٥.