زوجه از «مطلق عَقار» يعنى چه «عقار خانه» و چه «عقار ارض» و چه «عقار بستان» ارث نمى‌برد؛ موثقه‌ى ابن ابى يعفور را نيز: يا بايد بر تقيّه حمل نمود؛ يا روايات نافيه مخصّص آن استو يا اينكه قائل شويم به اينكه موثقه ابن ابى يعفور تاب مقابله و مقاومت در مقابل رواياتى كه در حدّ تواتر است، ندارد.

نتيجه‌ى نزاع دوم؛ عدم دليل بر تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد

در اين نزاع به اين نتيجه رسيديم: كسانى كه بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق مى‌گذارند، دو راه بيان نمودند:

\* راه اول: از طريق تمسك به مقطوعه ابن اذينه؛

\* راه دوم: از طريق تمسك به مسئله‌ى انقلاب نسبت؛

كه راه اول اشكال‌هاى سندى و دلالى متعددى داشت و راه دوم نيز، هشت اشكال بر آن وارد نموديم؛ لذا در مجموع به هر دو راه خدشه وارد شد و هيچ كدام مورد پذيرش قرار نگرفت.

بنابراين دليلى براى تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولدنيافتيم.

نظريه‌ى مختار در نزاع اول و دوم‌

نظر اختيارشده در نزاع اول و دوم، نيز همان فتوايى استكه مشهور قدما داده‌اند؛ يعنى:

\* در نزاع اول قائل شديم كه: «زوجه مطلقا، از عقار ارث نمى‌برد»

و:

\* در نزاع دوم قائل شديم كه: «فرقى بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».

البته:

\* در نزاع اول بلا اشكال مشهور اين فتوا را دارند كه: «زوجه از هيچ زمينى ارث نمى‌برد.»

و:

\* در نزاع دوم مى‌گوييم: در ميان قدما، هفت نفر، فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد قائل نيستند و شش نفر نيز قائل به فرق هستند؛ بنابراين: