به «قرآن كريم» در اين مسئله، به اماميّه اعتراض مى‌كنند و متأسفانه با مراجعه به كلمات مفسرين، متوجه مى‌شويم كه بسيارى از اين بزرگان يا به اين مسئله نپرداخته‌اند يا از كنار آن گذشته‌اند؛ امّا در مقابل برخى از فقهاء به اين موضوع پرداخته‌اند، از جمله:

«قرآن كريم» مرحوم فاضل جواد [١] در كتاب «مسالك الافهام الى آيات الاحكام» مى‌فرمايد:

از آيه شريفه‌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ استفاده عموم مى‌شود و مقتضاى عموميت اين است كه زوجه يك چهارم- در صورت عدم وجود ولد از ميت- يا يك هشتم- در صورت وجود ولد از ميت- از جميع ما ترك ارث ببرد.

عبارت ايشان چنين است:

«و مقتضى العموم أنّ لها الرّبع أو الثّمن من جميع ما ترك الزّوج». [٢] مقتضاى عموم اين است كه براى زوجه يك چهارم يا يك هشتم از همه‌ى ما ترك زوج است.

- يكى از بزرگان معاصر- دامت بركاته- در كتاب «رسالة فى ارث الزوجة» مى‌فرمايند:

مفاد آيه‌ى كريمه عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترك زوج را جائز مى‌داند و در اين زمينه فرقى بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«أن الموصول موضوع لايجاد الاشارة، وبهذا امتازت (ما) الموصولة عن الموصوفة لان معنى (ما) الموصولة ما يعبر عنه بالفارسية ب- [آن چيزى‌] بخلاف الموصوفة فإذا كان فى البين شى‌ء معهود رجعت الاشارة إليه والمشار إليه يكون ذلك الشى‌ء المعهود، وإلا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه لان القول باختصاص الاشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. فعلى هذا يكون مفاد الاية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان‌

[١]. جواد بن سعدبن جواد بغدادى كاظمى، معروف به فاضل جواد از فقهاى اماميه (رحمه الله) (...- ١٠٦٥ ه)

[٢]. ر. ك. به: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، فاضل جواد (رحمه الله)، ج ٤، ص: ١٧٦.