صريح‌اند در اينكه او از عين زمين ارث نمى‌برداما اينكه از قيمت هم ارث نمى‌برد، روايات در اين باره فقط ظهور دارند نه صراحت؛ و تعبير اينكه از زمين هيچ چيز نمى‌بردنيز قابل حمل است بر اينكه: زوجه چيزى از اعيان و نفس زمين‌ها ارث نمى‌برد و اين‌گونه هيچ منافاتى ندارد كه زن از قيمت ارث ببرد؛ و وقتى ظهورى قوى‌تر در بين است كه اقتضاى ارث بردن از قيمت را دارد و آن ظهور صراحت ربع و ثمن از تركه در آيه شريفه است پس رفع يد مى‌شود از ظهور هر كدام از آيه و روايت به نفع صراحت ديگرى.

دومين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر

در باب اموال و حقوق، تفكيك بين «عين» و «قيمت يا ماليت» امرى عرفى و معمول است؛ شاهد بر اين مدعا، روايات داله بر محروميّت زوجه از «بناء»، «آجر» و «چوب» است و همان‌طور كه روشن است، در اين روايات، بين «عين» و «قيمت» در ارث زوجه، «تفصيل» صورت پذيرفته است. [١] [٢] به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«ودعوى: ان التفكيك بين العين والمالية فى تخصيص او تقييد الكتاب وادلة التوريث باخراج العين وابقاء المالية تحتهاامر غير عرفى؛ مدفوعة: بانه عرفى فى باب الاموال والحقوق ويشهد له نفس روايات الحرمان فى البناء والطوب‌

والخشب حيث‌فصلت بين العين والمالية فى ارث الزوجة منها» [٣]

و ادعاى اينكه: تفكيك ميان عين و قيمت، تخصيص يا تقييد كتاب و ادله توريث است به اينكه، عين را خارج مى‌كند و قيمت را باقى مى‌گذارد، امرى غير عرفى است؛ [اين ادعا] دفع شده به اينكه اين قضيه در باب اموال و حقوق عرفى است و شاهد آن هم خود روايات محروميّت در ساختمان و آجر و و چوب است كه ميان عين و ماليت در ارث زوجه از آنها فرق گذاشته‌اند.

[١]. ر. ك. به: همان‌

[٢]. ر. ك. به: همان‌

[٣]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦.