و اين [فتواى مشهور در محروميّت از عين و قيمت‌] در اراضى مفتوحة مسلم است اما در غير آن قول سيد، برتر و بهتر است؛ چون موافق با ظاهر قرآن است؛ چرا كه مفاد آيه، عموميّت ارث زوجه از همه تركه يعنى از عين آن و به مقتضاى روايت تخصيص مى‌خورد و آن چه در تخصيص آن شك مى‌شود بر عموم باقى مى‌ماند. و روايات بر محروميّت زن از قيمت اراضى دلالت نمى‌كنند مگر به سكوت امام از ذكر قيمت زمين با ذكر قيمت آلات؛ و اين در تخصيص كافى نيست؛ پس شايد قيمت زمين را ذكر نفرموده چون اكثر زمين‌ها خصوصاً آنچه در درست شيعه در كوفه و اطراف آن مفتوحة عنوة است و مالك شدن اين زمين‌ها بخاطر حق اختصاصى است كه به سبب تملك آلات مالك آن شده‌اند و قيمت زمين‌ها در حقيقت قيمت حق تصرفى است كه از سلطان بخاطر قباله‌اى در سال‌هاى معين يا غير معين گرفته‌اند و تصرف ايشان در زمين مانند تصرف مستاجر است درباره منفعت ملك؛ پس همان‌گونه كه وقتى مستاجر مى‌ميردو براى منفعت و تصرفش در مورد اجاره قيمتى است كه زوجه از آن ارث مى‌برد مثل آن است حق اختصاص كه در اراضى مفتوحة عنوة ثابت است و سكوت امام از ذكر قيمت اين حق، بر ارث نبردن او دلالت نمى‌كند؛ چرا كه آنچه را ذكر فرموده از باب تمثيل است تا باقى بر آن قياس شود.

مناقشات بر چهارمين اشكال از محقق شعرانى (رحمه الله)

سه ملاحظه و مناقشه بر نظر ايشان وجود دارد.

مناقشه اول بر اشكال چهارم‌

\* اولًا: ظاهر كلام مرحوم شعرانى (رحمه الله) اين است كه: «امامين صادقين (ع) نظر به زمينهاى عراق و اطراف آن‌ها در محروميّت از زمين داشته‌اند».

\* ثانياً: اگر نظر محقق شعرانى (رحمه الله) درست باشد، در اين صورت هيچ فرقى بين زوجه و ساير ورثه وجود نداشت؛ زيرا اراضى‌ «مفتوحة عنوة» قابل تملك نيستند؛ بلكه ملكيت در اين زمين‌ها، در حد حقِ اختصاص يافته از طريق ساختمان سازى و امور ديگرى كه در آن حادث مى‌شود، تعلق مى‌گيرد؛ لذا