مى‌فرمايند: «قوياً بسيار بعيد مى‌دانيم كه مقصود ائمّه‌ى معصومين (ع) از روايات هفده‌گانه، همان معناى ظاهرى‌يشان باشد و آن‌ها اراده شده باشند؛ بنابراين، هنگامى كه در روايات مشكل ثبوتى وجود داشته باشد، بايد در مقام اثبات آن‌ها را توجيه نماييم».

به عبارت ديگر:

ايشان با ذكر اين شش نكته، مشكليبراى اين روايات در «مقام ثبوت» فرض كردند، لذا مى‌خواهند بواسطه‌ى اين مشكل ثبوتى، «مقام اثبات» را توجيه نمايند؛ فلذا ايشان بعد از اثبات اين نكات شش‌گانه مى‌فرمايند:

- يا بايد از ظاهر روايات دست برداريم؛

- يا بايد روايات را بر آنچه كه مرحوم سيّد مرتضى (رحمه الله) قائل شده حمل نماييم؛

- يا بايد بگوييم نظر ائمه (ع) در اين روايات، بهحكمى است كه امام زمان (عج) بعد از زمان ظهور پياده خواهند كرد؛ يعنى قائل شويم به اينكه ائمه (ع) در مقام بيان اين نبودند كه حكم محروميّت، در زمان خودشان پياده شود.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«الى غير ذلك من النكات والخصوصيات يوجب الاستبعاد القوى فى ان يكون المقصود من هذه الروايات ما هوظاهرها الاولى من حرمان‌الزوجة من ارث العقار والارضين والدور والقرى والضياع والبساتين كلية الا قيمة الانقاض والخشب والشجر فيهابل اما ان يكون المقصود من هذه الالسنة ما ذكره السيد المرتضى (رحمه الله) و قواه من حرمان الزوجة من عين الرباع‌دون قيمتها وماليتهااو يكون النظر فيها الى حكم خاص سيطبقه الامام‌ المعصوم (ع) بعد ظهوره» [١]

تا غير از اين نكات و خصوصيات باعث مى‌شود كه با قوّت بعيد بدانيم كه مراد از روايات، ظاهر اوّلى آن‌هاست يعنى محرميّت زوجه از عقار و زمين‌هاى خانه‌ها و قريه‌ها و مزارعو باغ‌ها همگى مگر [بقدر] قيمت تيرها و چوب و درخت در آن‌ها؛ بلكه يا مقصود از اين لسان در روايات آن چيزى است كه سيد مرتضى (رحمه الله) فرموده و آن‌

[١]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦.