«و فيه ... فانقلاب النسبة بعد التخصيص بالاجماع الى كون المورثة مطلقا اخص مطلقا من النافية ممنوع، بل الانقلاب الى العموم من وجه، وذلك لان المورثة و ان كان موضوعها خصوص ذات الوالد، فتكون اخص من النافية، لان موضوع النافية الزوجة او النساء او نحو ذلك الا انها اعم من وجه آخر، للحكم فيها بالتوريث من كل شى‌ءمطلقا و التفصيل فى تلك الاخبار بين الفرع فترثه والاصل فلا ترثه يدل على ذلك انه لو كان الحكم فيهما كليها على ذات الولد مع الاختلاف المذكور بين الحكمين كان اللازم تقديم المفصلة، فانها اخص، بل من اهم افراد الاخص كما لايخفى، واذ كان بينهما العموم من وجه فالتقديم لو قلنا به يكون للنافية، لكونها اظهر واكثر واشهر» [١]

و نيز از اشكالات آن ... انقلاب نسبت به اينكه روايات مورثه همگى اخص از روايات نافيه بشوند آنهم بعد از تخصيص آن روايات با اجماع نادرست، ممنوع است؛ بلكه اين نسبت به عموم من وجه تبديل مى‌شود. چرا كه روايات مورثه اگر چه موضوعشان فقط زوجه داراى اولاد است و اين‌گونه از روايات نافيه اخص مى‌شوند بخاطر موضوع روايات نافيه كه زن يا زن‌ها [ى مرد] و مثل اين است؛ لكن اخبار مورثه از جهتى ديگر عموميّت دارند [و آن اينكه‌] حكم در اين روايات به ارث بردن از هر چيز است بدون قيد؛ تفصيلى كه در اين اخبار ميان فرع كه زن از آن ارث مى‌برد و اصل كه ارث نمى‌برد، بر اين مطلب دلالت مى‌كند كه اگر حكم در هر دو روايات مربوط به ذات الولد بود؛ با اختلافى كه ميان دو حكم ذكر شد، لازم مى‌بود كه روايات مفصله را مقدم كنند چرا كه آنها اخص هستند بلكه از مهمترين افراد اخص‌اند چنانكه واضح است و چون ميان دو دسته روايات، عموم من وجه ثابت شد، روايات نافيه مقدم مى‌شود اگر تقديم را بپذيريم.

مناقشه بر اشكال هفتم‌

به خلاف نظر ديگران، حق مطلب اين است كهاز همان ابتداء، نسبتِ بينِ اخبارِ مثبته و نافيه، «عام و خاص مطلق» است نه «تباين».

بنابراين، از يك طرف، ديگر نه نوبت به طرح مسئله‌ى انقلاب نسبت مى‌رسد و

[١]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٣.