به هر روى، فقيه معاصر- دامت بركاته- در اين مسئله، صرفاً نكاتى را ذكر فرموده‌اند كه مقدارى «استبعاد» دارد و روشن است كه «صرف استبعاد» نمى‌تواند براى فقيه دليل باشد، يعنى فقيه نمى‌تواند به «صرف استبعاد خود» اعتماد نمايد.

دومين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء

در كلمات فقيه معاصر- دام عزه- «تهافت» وجود دارد؛ زيرا ايشان:

\* ابتداء مى‌فرمايند: «اين نكات در روايات وجود دارد و با وجود اين نكات بايد از ظاهر آن‌ها رفع يد نماييم».

اما:

\* در انتهاءاز رفع يد، استدراك نموده و مى‌گويند: «نزد طائفه‌ى اماميّه يك مطلب مسلم است و آن اينكه اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عين زمين خانه محروم است»؟! رحمه الله)

مجدداً به «كلام اوليه» و «استدراك» ايشان توجه فرماييد:

«فالمسالة ثبوتا مشكلة جدا ... بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات، ان‌المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى ...» [١] «نعم، حرمانها من عين العقار والبناء فى الجملة وفى أرض الدار فحسب بنحو يحفظ فيه حقّ سائر الورثة كى لا يفسد عليهم إرثهم وفى خصوص ما إذا لم‌

تكن ذات ولد لعلّه أمر مسلّم من قبل الطائفة» [٢] پس مساله در واقع جداً مشكل است ... به گونه‌اى كه با ملاحظه‌ى مجموعه‌اى از جهات، انسان اطمينان پيدا مى‌كند كه منظور اين روايات، ظاهر اولى‌شان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مى‌باشد، نيست.

بله محروميّت زوجه از عين عقار و ساختمان در بعضى موارد و فى‌الجمله است و در

[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦

[٢]. ر. ك. به: همان.