اينكه ظهور تأكيد بعضى روايات كه از نفس زمين به او داده نشود در عين زمين است نه ماليت آن؛ و نيز ظهورى كه تعبير برخى روايات دارد كه به زن از قيمت ساختمان داده شود؛ [با همه اين قرائن‌] ظهور در اين دارد كه به زن قيمت ساختمان‌ها و خانه‌هايى كه برپا هستند و استحقاق حفظ دارند ... داده شود و تعليل در روايات براى منع زوجه از ازدواج جديد كه آن فرد را داخل در ورثه كند و با رباع و عقار آن‌ها بازى كند [و آزادى ايشان را بگيرد] ظهور در حفظ عين عقار براى ورثه دارد نه بيشتر.

من مى‌گويم: مجموع اين نكات اگر موجب نشود كه روايات مفصله ظهور در حفظ عين خانه‌ها و زمين‌ها (عقار) براى ورثه داشته باشند نه محروميّت زوجه از اصل حق خوداز ماليت يا منفعت زمين. پس لااقل موجب مى‌شود كه حكم كنيم آن روايات مجمل‌اند و محتمل‌اند كه چنين معنايى را با قوت بيان مى‌كنند به طورى كه ظهور در آن بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار نخواهد بود و لذا قيمت و ماليت خانه‌ها و آنچه از منفعت زمين در مساكن و عقارها باشد در اطلاق ادله توريث باقى مى‌ماند.

مناقشه بر قسمت ششم اشكال سوم بعضالفقهاء

نسبت به بيان ايشان، در اين قسمت از اشكال، ملاحظاتى وجود دارد:

\* ملاحظه‌ى اول: ما «سكوت روايات» از «اعطاء قيمت زمين به زوجه» راقبول نداريم؛ بلكه مدعى «ظهور روايات» در «محروميّت زوجه از عين و قيمت زمين» هستيم.

\* ملاحظه‌ى دوم: نتيجه‌اى كه فقيه معاصر- حفظه الله تعالى- گرفته‌اند، در صورتى قابل قبول است كه فقط بر زمين خانهمسكونى اكتفا كنيم، كما اينكه‌

\* اين مطلب را شيخ مفيد (رحمه الله) قبول دارد؛ امّا اين نتيجه، بنابر نظر مشهور كه فرقى بين خانه‌ها، باغ‌ها و مزارع قائل نيستند، قابل قبول نيست؛ زيرا، در زمين خانه مسكونى ممكن است قيمت زمين در قيمت ساختمان ادغام شود، لكن در زمين زراعتى چنين ادغامى امكان ندارد؛ چون، تا زراعت پابرجاست زمين قيمت مخصوصى دارد و پس از درو كردن محصول، قيمت زمين تغييرپيدا مى‌كند و با اين همه قيمت زمين زراعى، عرفاً محفوظ است؛ يعنى چه‌