و اشكال در آن ... چنانچه نسبت ميان روايات را عموم و خصوص مطلق بپذيريم و اينكه قاعده تقديم خاص است؛ پس [مى‌گوييم‌] تقديم در اينجا ممنوع است، چرا كه چنانچه خاص را مقدم كنيم بايد عام را كلًا كنار بگذاريم و اين رويه در هيچ موردى حاكم نبوده است؛ زيرا اخبار نافيه كه اين‌گونه تقريب شده‌اند را اصلا ملاك عمل قرار نداده‌ايم دليل‌اش هم اين است كه ارث بردن ذات الولد با روايات مورثه است و منع غير او بوسيله‌ى اجماع اتفاق مى‌افتد و ما در هيچ يك از احكام به اين روايات تمسك نكرده‌ايم؛ پس در اين مطلب خوب انديشه كن كه آنچه سيد در بلغة الفقيه جواب داده بدون اشكال است.

مناقشه بر اشكال هشتم‌

طرح اين اشكال از سوى مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) بسيار تعجّب برانگيز است و اينكه ايشان فرمودند: «بعد از تقديم خاص بر عام، ديگر موردى براى تمسك به اخبار نافيه باقى نمى‌ماند»، استدلال نادرستى است واين اشكال، وارد نيست؛ زيرا مدلول اخبار نافيه در مورد «عقار» است و مدلول اخبار مثبته و اجماع در مورد «ذات ولد و غير ذات ولد» است كه ربطى به عقار و غير عقار ندارد

به عبارت ديگر:

\* اخبار نافيه مى‌گويند: «زوجه از عقار محروميّت دارد»؛

و:

\* اخبار مثبته مى‌گويند: «زوجه از همه چيز ارث مى‌برد».

لذا چنانچه اخبار مثبته را با اجماع تخصيص بزنيم، نتيجه اين مى‌شود كه: «زوجه غير ذات ولد ارث نمى‌برد».

حال جواب اين سؤال را كه «زوجه غير ذات ولد از چه چيزى ارث نمى‌برد؟» اخبار نافيه مشخص مى‌كنند و مى‌گويند: «زوجه از عقار ارث نمى‌برد»؛

پس كسى نمى‌تواند بگويد، زوجه غير ذات ولد، اصلًا از شوهرش ارث نمى‌برد؛ بلكه‌

اخبار نافيه مى‌گويند: «زوجهاز عقار ارث نمى‌برد» و ارث نبردن از عقار مطابق مبناى شما نيز هست.