\* نكته‌ى اول: در باب تعادل و تراجيح وظائفى براى فقيه بيان شده است؛ از جمله اينكه: «او بايد روايات مخالف كتاب را رد و موافق با آن را اخذ نمايد» يعنى عمل بر طبق روايت «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» [١] حال اگرآيه‌ى‌ «قرآن مجيد» عام بود و روايت خاص؛ ديگر مخالفتى از ناحيه روايت متوجه‌ «قرآن» نمى‌گردد؛ لذاصحيح نيست كه روايت را، مخالف‌ «قرآن» بدانيم؛ چه اينكهمنظور روايت ياد شده از مخالفت با كتاب، «مخالفت به نحو تباين» است نه «مخالفت به نحو عام و خاص» و يا «مخالفت به نحو مطلق و مقيد». و اساساً اصوليين و فقهاء، مخالفت به نحو عموم و خصوص و يا به نحو مطلق و مقيد را، مخالفت نمى‌شمارند تا تعارضى بينشان قائل باشند.

شاهد مطلب فوق اين است كه، در «قرآن كريم» عمومات بسيارى وجود دارد كه روايات بسيارى نيز، مخصص آن‌هاست.

\* نكته‌ى دوم: اگر يك درجه تنزل كرده و با استناد به روايت غير معتبر راوندى‌ [٢]- يعنى «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» [٣]- قائل شويم كه: منظور از كنار گذاشتنِ رواياتِ مخالفِ با كتاب، همه‌ى روايات مخالف است؛

\* خواه اين مخالفت به نحو تباين باشد يا به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد! در اين صورت وظيفه‌اى كه براى فقيه تبيين شده اين است كه، بايد سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بين دو روايت متعارض كه يكى از آن‌ها «مرجح مضمونى» دارد و ديگرى «مرجح جهتى»، اين است كه:

- بدانيم كدام‌يك از مرجحات بر ديگرى ترتب و تقدم دارد؟

يا اين است كه:

- بپذيريم هيچ يك از مرجحاتبر ديگرى ترتب و تقدمى ندارند؟

بنابراين بحث مبنايى مى‌شود و بايد بر طبق مبانى بحث نمود، پس:

[١]. ر. ك. به: وسائل‌الشيعة، ج، ٢٧ ص: ١١٨

[٢]. ر. ك. به: همان‌

[٣]. ر. ك. به: همان.