ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٩٢

است.

پس همين كه كتاب «الاستبصار» از محل بحث خارج شد، به كليت استدلال قرينه سوم نيز، خدشه وارد مى‌شود.

\* ثانياً: صرف اينكه نزد مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) يك عبارت بطور مسلم به عنوان روايت بوده، دليل نمى‌شود كه اين اعتقاد براى ما نيز حجت باشد؛ زيرا چه بسا ممكن است، اين بزرگواران اجتهاداً به مطلبى رسيده باشند و حال اينكه اجتهاد ايشان براى ما اعتبارى ندارد.

\* ثالثاً: اگر واقعاً سه كتاب «تهذيب الاحكام»، «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» و «من لايحضره الفقيه» صرفاً ممحض در نقل حديث بودند، قرينه سوم تا حدى قابل قبول بود، امّا اگر در همين سه كتاب تتبع و جستجو نماييم، مواردى را مى‌توان يافت كه فتاواى روات در آن‌ها آمده است؛ از جمله موارد نقض قرينه سوم كه دراين مناقشه وجود دارد، سه مورد زير است:

- نقض اول بر قرينه سوم (در ضمن دو مورد)، از كتاب «التنقيح فى شرح العروة الوثقى»

مرحوم آيت الله سيّد ابو القاسم خويى (رحمه الله) در كتاب مذكور «دو» مورد نقض را ذكر مى‌نمايند:

\* مورد اول نقض: در مسئله «نجاست غساله»، ايشان پس از نقل روايتى از «عبدالله بن سنان» مى‌فرمايد: «فالرواية مقطوعة لا يعتمد عليها فى شى‌ء» [١] اين روايت مقطوعه است و در هيچ چيزى بر آن اعتمادى نيست.

\* مورد دوم نقض: در مسئله «استثناء دماء ثلاثة از دم معفو عنه»، ايشان پس از نقل روايتى از «ابو بصير» مى‌فرمايد: «أن الرواية مقطوعة و غير مسندة إلى الامام (ع) و إنما هو كلام من أبى بصير» [٢]

[١]. ر. ك. به: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، آيت الله ابوالقاسم خويى (رحمه الله)، ج ٢، ص ٣٥٧

[٢]. ر. ك. به: همان، ج ٣، ص ٤٣٨.