صورت آيه بر عموميّت خود باقى مى‌ماند و روايات نيز دلالتى بر محروميّت زوجه از قيمت اراضى ندارند، مگر به «سكوت امام (ع)» از ذكر قيمت زمين، با آنكه امام (ع) قيمت آلات خانه را ذكر فرموده است!

البته اين موضوع در تخصيص، كافى نيست؛ چون امام (ع) قيمت زمين را ذكر نكرده‌اند؛ زيرا اكثر زمين‌ها، مخصوصاً آن‌هايى كه در كوفه و اطراف آن در اختيار شيعه بوده است «مفتوحة عنوة» بوده و به تملك مردم درآمده است؛ البته در اين زمينها به سبب تملك آلات، براى مردم حق اختصاص پيدا شده است؛ پس قيمت اين اراضى، همان قيمت حق تصرف آن‌هاست و يا قيمت آن‌ها در مقابل سندى است كه مردم از حاكم وقت در سال‌هاى معين يا غير معين دريافت مى‌كرده‌اند.

به هر روى، اين نوع تصرف و انتفاع از آن (حق تصرف) مانند استفاده مستاجر از منفعت ملك است، يعنى:

\* همان‌گونه كه اگر مستاجر بميرد، آن منفعت تا پايان زمان اجاره به ورثه وى- كه يكى از آن‌ها زوجه است- تعلق مى‌گيرد.

\* همان‌گونه نيزحق اختصاص در اراضى‌ «مفتوحة عنوة» همين حكم را دارد و سكوت امام (ع) از ذكر قيمت نسبت به اين حق، دليلى بر عدم ارث زوجه نمى‌شود؛ زيرا امام (ع) آنچه ذكر فرموده‌اند، در حد «تمثيل» است كه بايد ساير امور بر طبق آن قياس گردد.

«قوله: «لايرثن من الارض و لا من العقار شيئا» و العقار كل ما لا ينقل من الاموال سواء كان دارا او رحى او بستانا او معصرة زيت او ارضا معدة للزراعة. و اكثر الاراضى خصوصا فى العراق و ما والاها كانت من المفتوحة عنوة، و كان ملك الناس‌

اياها تبعا لملك الاثار و الحقوق و عدم الارث هنا عدم الارث من العين و لاينافى ثبوت القيمة بدليل آخر. و مذهب السيد المرتضى (رحمه الله) ان‌ المراة تحرم من العقار عينا لا قيمة بمعنى ان للورثة ان يعطوها ثمن قيمة العقار او ربعها و يستخلصوا الملك لانفسهم و هذا معنى حرمان الزوجة من العقار لا انها لا تستحق ماليتها عينا و قيمة و المشهور انها تحرم من‌