(و صرف) اينكه اين موارد قدر متيقن از اجماع بر محروميّت زوجه است در گرفتن نتيجه‌ى ذكر شده تاثيرى نمى‌گذارد؛ زيرا اين مقدار بدست آمده موجب اين نمى‌شود كه بگوييم راى معصوم (ع) نيز همين است چون احتمال دارد راى معصوم (ع)، محروميّت مطلق زوجه باشد چه زوجه‌ى داراى فرزند و چه بدون فرزند و با فرض اين احتمال ديگر مجالى براى اين ادعا باقى نمى‌ماند كه مفاد اجماع كه از آن راى معصوم (ع) بدست آمده است اخص مطلق نسبت به آن روايات است و نه مباين با آنها.

و نيز به عبارت مرحوم بحرالعلوم (رحمه الله) توجه فرماييد:

«لعدم قيام الاجماع عليه‌بعنوانه المخصوص و الاخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأى المعصوم (ع) عليه» [٢] اجماعى در اين مسئله با اين عنوان خاصش وجود ندارد و پذيرفتن قدر متيقن، كاشف از رأى معصوم (ع) در اين مسئله نيست.

مناقشه بر اشكال چهارم‌

به نظر ما اين اشكالصحيح نيست؛ زيرا فرض بحثدر مسئله انقلاب نسبت اين است كه دليل ثالثى، خواه «اجماع» و خواه «قدر متيقّن»، به عنوان مخصص مطرح گردد؛ از اين رو شايد مراد مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) از اينكه بعد از اشكال مى‌فرمايند: «جواب مرحوم سيّد (رحمه الله) در «بلغة الفقية» قابل قبول نيست»، نيز ناظر به همين مطلب باشد.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فان ما اجاب به السيد فى بلغته غير خال عن الاشكال» [٣]

[١]. ر. ك. به: نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله)، ص ١٦

[٢]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج ٣، ص ١٠١

[٣]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت، شماره ٤٣.