«و ان كانت الكلية مسلمة فى التخصيص بالمتصل و ما يجرى مجراه من كلام الائمة (ع) المنزل منزلة كلام واحد من متكلم واحد، الا أنها لا تجرى فى المقام» [١] گر چه مسئله‌ى انقلاب نسبت، در مخصص متّصلو آنچه در جاى آن- از كلام ائمه كه به منزله‌ى كلام واحد از متكلم واحد است- جارى مى‌شود، مسلّم است اما در اين مقام جارى نمى‌شود.

چهارمين اشكال بر جريان مسئله‌ى انقلاب نسبت‌

مرحوم سيّد بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم شيخ محمّد تقى بروجردى (رحمه الله) در كتاب «نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار» با طرح اين اشكال مى‌فرمايند

شما دليل سوّم يا «اجماع» را چگونه كشف كرده و از كجا آورديد؟ چنين ادّعايى از سوى شما مبنى بر اينكه مى‌گوييد اجماع داريم بر اينكه: «زوجه‌ى غير ذات ولد از ارث محروم است» قابل قبول نبوده و نيست؛ پس مسئله‌يانقلاب نسبت، جارى نمى‌شود؛ زيرا اساساً دليل سومى وجود ندارد.

بله، وجود چنين اجماعى به عنوان «قدر متيقّن» جائز است، امّا بين قدر متيقّن و اجماع تفاوت است؛ چون معناى اجماع، كاشفيت از قول معصوم (ع) استو شما چگونه اين كاشفيت را كشف كرديد و از كجا مى‌گوييد كه معصوم (ع) فرموده: «فقط زوجه غير ذات ولد از عقار محروم است؟» شايد معصوم (ع) به صورت عام فرموده باشد: «تمام زوجات چه ذات ولد و چه غير ذات ولد از عقار محروم‌اند».

به عبارت مرحوم شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله) توجه فرماييد

« (و مجرد) كونه هو القدر المتيقن من الإجماع على حرمان الزوجة لا يجدى فى أخذ

النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأى‌ المعصوم (ع) (لان) من المحتمل كون رأيه (ع) على‌ حرمان مطلق الزوجة ذات الولد و غيرها (و مع)

[١]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج ٣، ص ١٠١.