و زن گاهى تغيير و تبديلش جائز است ... و زن را مى‌توان جايگزين نمود پس آن چه جائز است كه بيايد و برود ميراث او نيز در همان چيزى است كه تغيير و تبديلش جائز است.

\* ثالثاً: آن تعليلى كه مى‌گويد: «زوجه نَسبى با زوج ندارد كه بواسطه‌ى آن ارث ببرد»- «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ»- در مورد زوج نيز، همين‌استدلال جارى است.

«فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا» [١] پس فرمود براى زن از او نسبى وجود ندارد تا بواسطه‌ى آن ارث ببرد و همانا آن زن بر آنها وارد شده پس از فرع ارث مى‌بردنه از اصل؛ و هيچ كس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه‌]، داخل در ورثه نمى‌شود.

«كما ان التعبير الواقع فى السنة هذه الروايات والتعليل فيها بان ذلك من اجل ان لاتدخل المراة احدا على الورثة فيفسدعليهم مواريثهم، مع انه قد لايكون معها وارث آخر اصلا، فضلاعن التعابير الاخرى من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكون‌لها الا ما لايكون ثابتا، او ما ورد فى بعضها من منعها عن ارث السلاح والدواب ايضاً» [٢]

همانگونه كه تعبيراتى كه در السنه‌ى اين روايات و تعليل در آنها واقع شده به اينكه:

بخاطر آن است كه زن كسى را بر ورثه داخل نكند تا مواريث ايشان را از بين نبرد با وجود اينكه گاهى اصلًا وارث ديگرى با زن وجود ندارد چه رسد به تعابير ديگرى مثل: زن ثابت نيست پس هيچ چيز جز آنچه ثابت نيست براى او نمى‌باشد يا آنچه در بعضى روايات آمده كه زن از سلاح و مركب هم ارث نبرد.

نتيجه‌گيرى فقيه معاصر از نكات شش‌گانه‌

معاصر محترم- دامت بركاته- پس از ذكر اين شش نكته، نتيجه مى‌گيرند و

[١]. ر. ك. به: همان، ج ٢٦، ص ٢٠٦

[٢]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦.