همان‌طور كه تعبير به دادنيا دادن حق زن به او، يا ربع يا ثمن، كه در لسان اين روايات آمده، آنها را در اين ظاهر مى‌كند كه منظور مقام تقسيم و افراز براى حقوق ورثه است و بيان اينكه حق زن از تركه يعنى ربع و ثمن از عين زمين و عقار داده نمى‌شود بلكه از ساير تركه داده مى‌شود و مانند اين بيان عرفى است كه وقتى مثلًا پدر به فرزندانش مى‌گويد: «اين خانه براى شماست مگر اينكه به فلانى، فلان اتاق را به او ندهيد» منظورش محروميّت او از اصل استحقاق نيست بلكه حق او را بايد از بقيه‌ى اتاق‌ها داد يا مثلًا بگويد: «از عين اتاق به او ندهيد» معنايش اين است كه حق او، از ماليت و قيمت داده شود.

مناقشه بر قسمت چهارم اشكال سوم بعضالفقهاء

بر اين بيان نيز اشكالاتى وارد است از جمله اينكه:

\* اولًا: چگونه تعبير به اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترك به زوجه، ظهور در عدم اعطاء از عين زمين دارد؟! و اينكه امام (ع) در مقام «تقسيم و افراز» بودند، دليل و قرينه‌اى بر عدم اعطاء، از زمين نمى‌باشد.

\* ثانياً: بين ممثل و مثالى كه بيان فرموديد فرق است؛ چه اينكه:

- در مثال: پدر، تصريح مى‌كند كه، تمام خانه برايپسران است، ولى در مقام اعطاء، يكى از پسرانش را جدا مى‌نمايد.

امّا:

- در ممثل يا روايت: تصريحى بر اينكهزوجه با سائر ورثه مساوى است وجود ندارد، تا اينكه ادّعا شود: تعبير به اعطاء زوجه، قرينه‌اى استبر اينكه فقط از «عينزمين» نبايد به او اعطاء شود؟!

پنجمين قسمت از اشكال سومبعضالفقهاء

ايشان فرموده‌اند:

تعليل وارده نسبت به برخى از روايات- مانند صحيحه‌ى «محمد بن مسلم» كه مى‌گويد:

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا