پس ادّعاى سابق بودن اجماعقبل از او و لاحق بودن آن بعد از او، خالى از اشكال نمى‌باشد، بلكه بنابر [نقل صاحب كتاب‌] دعائم الاسلام، اجماع امت اسلامى و ائمه طاهرين (ع) موافق با قول ابن جنيد (رحمه الله) است.

امّا در ادامه، از استدلال خويش برگشته و با اعلام اينكه هم «اجماع منقول (مَحكى)» و هم «اجماع مُحصّل» [١] بر اصل حرمان دلالت مى‌كند؛ به نقدِ كلام ابن جنيد و قاضى نعمان رحمه الله پرداخته و مى‌فرمايد:

«و هو كما ترى من غرائب الكلام، بل هو كلام غريب عن الفقه و الفقهاء و الرواة و الروايات و إنما نقلناه ليقضى العجب منه و إلا فهو لايقدح فى دعوى سبق الاجماع ابن الجنيد و لحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التى هى فوق مرتبة التواتر و الفتاوى التى لاينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية ... كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحكى، بل و بالاجماع المحصل ...» [٢]

و هم چنانكه مى‌بينيد اين ادعا از عجائب و شگفتى‌هاى كلام است، بلكه كلامى عجيب از فقه، فقها، روات و روايات است و ما اين كلام را نقل كرديم تا تعجب از او قضاوت شود؛ و گرنه اين كلام ضررى نمى‌رساند در دعواى اجماع قبل از ابن جنيد و بعد از ايشان كه [البته‌] اين اجماع از توافق نصوص استفاده مى‌شود؛ توافق نصوصى كه فوق مرتبه تواتر و فتاواى فقهاست؛ و اين فوق مرتبه تواتر بودن، منافاتى ندارد كه بعضى از [بزرگان‌] در برخى از كتابهايشان به اين مساله نپرداخته‌اند و البته شايد اين عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور اين مساله بوده است، بلكه اهل سنت هم نظر اماميه را در اين‌

مورد مى‌دانستند؛ هم چنانكه تخصيص عمومات [قرآنى‌] به وسيله نصوص متواتر و اجماع محكى بلكه اجماع محصل امر وجيهى است.

اشكال اهل سنّت بر اماميّه‌

از قديم الايام، بحث ارث زوجه، با قطع نظر از جهات علمى و فقهى آن، از

[١]. هرگاه فقيهى يكى از اقسام اجماع را بدست آورد و آن گاه آن را براى فقيه ديگرى نقل نمايد؛ در اين صورت اجماع به نسبت كسى كه آن را بدست آورده و تحصيل كرده «اجماع محصّل» ناميده مى‌شود و براى آن ديگرى كه به وسيله‌ى نقل آن، از اجماع اطلاع حاصل كرده «اجماع منقول» خوانده مى‌شود.

[٢]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج ٣٩ از ص ٢٠٧ تا ٢١٠.