ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٣٨

نه نوبت به اينكه بخواهيم بعد از انقلاب نسبت،- مانند مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله)- نسبت «عام و خاص من وجه» درست نماييم؟!.

هشتمين اشكال بر جريان مسئله‌ى انقلاب نسبت‌

اين اشكال نيز از جانب مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله)- طرح شده و حاصل آن چنين است كه مى‌فرمايند:

اگر از يك طرف مسئله‌ى «انقلاب نسبت» را بپذيريم و از طرف ديگر بپذيريم كه بعد از آمدن دليل ثالث، نسبت، به عام و خاص مطلق، منقلب مى‌شود؛ امّا نمى‌توان پذيرفت كه اين، عام و خاص مطلق، مانند ساير موارد عام و خاص مطلق است؛ چه اينكه، در ساير مواردِعام و خاص مطلق، خاص، بر عام مقدّم است، امّا در ما نحن فيه، خاص نمى‌تواند بر عام مقدّم گردد، چون با تقديم خاص بر عام، ديگر موردى براى تمسك به اخبار نافيه باقى نمى‌ماند، به جهت اينكه، خاص، زوجه ذات ولد را بيان مى‌كند و اجماع نيز زوجه غير ذات ولد را بيان مى‌كند؛ لذا اين تقديم در جايى صحيح است كه موجب طرد و طرح اساسى عام نشود و وجودش لغو نگردد.

خلاصه اينكه:

\* اخبار مثبته مى‌گويند: «زوجه ذات ولد ارث مى‌برد»،

\* اجماع نيز مى‌گويد: «زوجه غير ذات ولد ارث نمى‌برد»؛

پس، ديگر موردى براى تمسّك به اخبار نافيه، باقى نمى‌ماند.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و فيه ... فلو سلم كون النسبة هى الخصوص المطلق وان القاعدة تقديمه، فالتقديم هنا ممنوع، اذ لو قدمنا الخاص لطرحنا العام بالكلية ولم نعمل به فى مورد اصلا، اذ الاخبار النافية على هذا التقريب لم نعمل بها اصلا، اذ العمل فى توريث ذات الولد كان بالمورثة وفى منع غيرها كان بالاجماع و لم نتمسك بهذه الاخبار فى شى‌ء من الاحكام، فتأمل فى المقام فان ما اجاب [به‌] السيد

فى بلغته غير خال عن الاشكال» [١]

[١]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٣.