[١]. «عول» در لغت به معنى زياد شدن، سخت شدن كار و معانى ديگرى مى‌باشد. (سيّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربى- فارسى، تهران، ١٣٥٤، چاپ هشتم، جلد ٣- ٤، صفحه ١٠٧٧) و در اصطلاح فقهى به شيوه‌اى گويند كه اهل سنت زمانى كه مجموع سهام وارثان از مجموع تركه (اموال و دارايى باقيمانده از ميّت) بيشتر باشد اين كمبود را به تساوى ميان همه‌ى ورثه توزيع مى‌كنند؛ البته عول فقط در زمانى كه زن و شوهر جزء ورثه باشند پديد مى‌آيد؛ بعنوان مثال، اگر ورثه‌ى متوفى، پدر و مادر و دو دختر و شوهر وى باشند، سهم هر يك از پدر و مادر، يك‌ششم تركه و فرض دخترها، دوسوم تركه و فرض شوهر، يك‌چهارم آن مى‌باشد. در محاسبه‌به طريق ذيل مشخص مى‌شود كه مجموع سهام ورثه، به ميزان يك‌چهارم از مقدار مفروض تركه بيشتر است:

١+ ١+ ٢/ ٤+ ٣+ ٨/ ١٥/ ٥

٤٣١٢١٢٤ ٣

در چنين مواردى اهل سنت، اين كمبود را به تساوى ميان همه‌ى ورثه توزيع مى‌كنند ولى از منظر اماميّه، در اين موارد از سهم دختر يا خواهر كم مى‌شود و سهم سايرين طبق فريضه بطور كامل پرداخت مى‌شود؛ لازم به ذكر است اين بدعت در زمان خليفه دوم در جريان يك واقعه پايه گذارى شد و اميرالمومنين و شاگردش ابن عباس، به شدت با آن مخالفت كردند.

[٢]. «تعصيب»، در لغت به معنى محكم كردن مى‌باشد. واژه‌ى عَصَبه نيز به معناى «خويشان مذكر پدرى» مى‌باشد (سيّاح، احمد؛ پيشين، صفحه ١٠٠٣) و در اصطلاح فقهى، تعصيب به شيوه‌اى گويند كه اهل سنّت آن گاه كه مجموع سهام وارثان، از مجموع تركه كمتر باشد بكار مى‌برند؛ در اين صورت آنها پس از خارج نمودن سهم وارثانى كه سهم ايشان از تركه، معين است (صاحبان فرض)، مقدارى كه از تركه اضافه بيايد را بدون رعايت طبقه و درجه، متعلق به خويشان ذكور پدرى ميّت (عصبه) مى‌دانند. بعنوان مثال، اگر ورثه‌ى ميّت شامل، پدر و مادر متوفى و يك دختر او باشد؛ در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر، يك‌ششم تركهو سهم دختر متوفى يك‌دوم تركه مى‌باشد. در محاسبه‌به شيوه‌ى ذيل مشخص مى‌شود كه مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم تركه است، نه همه‌ى آن؛ پس يك ششم تركه اضافه مى‌آيد:

١+ ١+ ١/ ١+ ١+ ٣/ ٥

٦ ٦ ٢ ٦٦

اهل سنت در چنين مواردى، باقى‌مانده‌ى تركه را بدون رعايت طبقه و درجه، متعلق به خويشان ذكور پدرى ميّت (عصبه) مى‌دانند. مثلا اگر ميّت علاوه‌بر وراث طبقه‌ى اول، يك عمو داشته باشد، اين مقدار اضافه را به او مى‌دهند؛ اين روند، تعصيب نام گرفته است. ولى از منظر اماميّه اين مقدار زايد، به نسبت سهام صاحبان فرض، تقسيم مى‌شود و چيزى به عصبه داده نمى‌شود. به هر حال اماميه بر اساس ادله‌اى كه از اهل بيت طاهرين: صادر شده، هم تعصيب و هم عول را باطل مى‌داند و از جمله قواعد مسلم نزد اماميّه اين است كه: «لاعَولَ و لاتَعصيبَ» ..